المتقاعدون يطالبون بحقهم في مخلفات إلغاء المادة 87 مكرر

طالب أكثر من مليون ونصف مليون متقاعد، بحقهم في مخلفات إلغاء المادة 87 مكرر، على غرار العمال، من منطلق أن إقرار المادة في 1994، شملهم أيضا، حيث تم اقتطاع 25 بالمائة من الحد الأدنى للأجر في تلك الفترة بعد أن كان بنسبة مئة بالمائة.لا تزال فئة المتقاعدين تطالب بحقها في استرداد 3 آلاف دينار للحد الأدنى للأجر الذي اقتطع من المعاش في فترة التسعينيات، عندما سجلت الجزائر أزمة اقتصادية استدعت إقرار هذه المادة، حيث قامت المركزية النقابية بعرض هذا المطلب الذي سبق وتحدثت عنه الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، حيث أشارت من خلاله أن لهذه الفئة الحق في استرجاع حقها الذي حرمت منه طيلة 20 سنة كاملة بعد أن تقلصت منحة التقاعد لتصبح 75 بالمئة فقط من الحد الأدنى للأجر.مطلب شددت عليه هذه الفئة وكانت تنتظره مثلما كان ينتظره العمال، إلا أن الخيبة كانت واسعة عندما حصل هؤلاء على معاشهم لهذا الشهر والذي كان خاليا من أي زيادة، خاصة وأن الحكومة أقرّت بصرف الزيادات المترتبة على إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر أوت وبأثر رجعي من جانفي 2015، أين سجلت “الخبر” عدة شكاوى من ممثلي هذه الشريحة التي أجمعوا فيها على هذا الإجحاف، وعادوا إلى تاريخ تقليص منحتهم في التسعينيات التي لم تكتف الدولة وقتها في تطبيقها على العمال فحسب، ليصل مقص الاقتطاع إلى معاشهم بنسبة بلغت 25 بالمائة، وفي تلك الفترة، يضيف المعنيون، لم يكن بوسع المتقاعدين الاحتجاج على هذا الإجراء كون البلاد كانت تمر بظروف عصيبة كانت تستدعي تضامن الجميع، وبقي الوضع على حاله طيلة 20 سنة لم يتم التطرق فيها إلى فتح التفاوض حول إلغائها بالنسبة للمتقاعدين.إلا أن الوضع تغيّر، حسبهم، وبعد كل هذه المدة والضغط المسجل من قبل العمال، قررت الحكومة إلغاء هذه المادة، إلا أنها في كل مرة كانت تركز على العمال، في الوقت الذي تناست فيه فئة أخرى تم الاقتطاع من أموالها وهي فئة المتقاعدين. وذكر رئيس فيدرالية النسيج والجلود عمار طاكجوت في تصريح لـ«الخبر”، أن الأسباب التي تقف وراء تقليص الحد الأدنى إلى 75 في المائة بدل 100 في المائة لم تعد موجودة اليوم بعد إلغاء المادة 87 مكرر، التي ينبغي أن يرافقها إلغاء للمرسوم 05/94 الذي تم بموجبه تقليص الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين.