"الكناس"يقـرر مقاطعة أي دعـوة تصله من الوزارة

دعا المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، “كناس”، في ختام اجتماعه المنعقد، أول أمس، بالعاصمة، كافة فروع النقابة المتواجدة عبر كل المؤسسات الجامعية الموزعة عبر الوطن، إلى عقد جمعيات عامة تأهبا لدورة طارئة للمجلس الوطني تقرر عقدها، يوم 12 سبتمبر الجاري، وذلك من أجل تحديد الخيارات التي ستجنح إليها النقابة مع بداية الدخول الجامعي.أوضح عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتصال جمعه بـ«الخبر”، أمس، بأن “الكناس” قرر عن طريق مكتبه الوطني مقاطعة أي دعوة قد تصله من الوزارة بشكل ظرفي، وذلك إلى حين انعقاد أشغال المجلس الوطني المقرر يوم 12 سبتمبر الجاري، “والذي سيكون هذه المرة تاريخيا”، على حد تعبيره، حيث يأتي هذا الأخير بعد عشر سنوات من اعتماد النقابة لإستراتيجية السلم الاجتماعي، والحوار مع الوصاية، والعمل في إطار اللجان المشتركة، قبل أن يتفاجأ في الآونة الأخيرة بتبخر كل الوعود التي قطعتها الوصاية على نفسها، في صورة المحضر الأخير الموقع مع الوزير السابق، فضلا عن التحرشات الممارسة ضد النقابيين وقيادتهم الوطنية خلافا للتنظيمات المنصوص عليها قانونا. ورغم أن المجلس الوطني حر في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة طبقا للظروف الراهنة، إلا أن كل المؤشرات المتوفرة، حسب المتحدث ذاته، تشير إلى الاتجاه نحو التصعيد، في ضوء تنصل السلطات الوصية عن وعودها، والمشاكل الكبيرة التي تعاني منها القواعد في الميدان، مضيفا بأن “الكناس” لن يرضى بأقل من النتائج التي تضمنها المحضر الموقّع مع مباركي، شهر ماي المنصرم، الذي لم يظهر له أي أثر لحد الساعة.وحسب رحماني، فإن المكتب الوطني المنعقد في المعهد الوطني السابق للتجارة بالجزائر العاصمة، أعطى توصيات إلى جميع الفروع المنضوية تحت لواء النقابة، من أجل تقييم سياسة التعامل والتسيير الراهنة للوزارة أثناء الجمعيات العامة المرتقبة في كل جامعات الوطن، تمهيدا لإعادة النظر في استراتيجية التعامل التي اعتمدها “الكناس” في العشرية الأخيرة، خاصة أمام التهميش الذي تعتمده الوزارة الحالية: “باعتبار أن الطاهر حجار لم يستقبلنا منذ تعيينه على رأس الوزارة قبل أربعة أشهر مضت”. وتأسفت النقابة العتيدة للأساتذة الجامعيين للظروف التي يعيشها تنظيمهم: “حيث وجدنا أنفسنا مضطرين إلى عقد اجتماع المكتب الوطني في مكتب أحد عمال المعهد الوطني للتجارة الذي سمح لنا بذلك، في ظل انعدام كل الوسائل التي يحتم القانون على المستخدم توفيرها للشريك الاجتماعي”.