التحقيق في إصـدار شهــادات إداريـة غـير قانونيـة

 يحقق الدرك الوطني في كل من بلديات متليلي وزلفانة وغرداية، على خلفية  إصدار شهادات إدارية غير قانونية منها شهادات ووثائق تخص ملفات مطابقة البناءات غير القانونية.وحسب مصادر “الخبر”، فإن عملية فحص تجري حاليا لملفات بنايات غير قانونية، ومنها رخصة تسييج قطعة أرض أصدرتها بلدية غرداية قبل 6 سنوات.وفي بلدية متليلي، قالت مصدرنا إن التحقيق  يشمل ملفات البناء الريفي وحالات إصدار شهادات مطابقة يشتبه المحققون في أنها غير قانونية لصالح أحد موظفي البلدية.     بالمقابل، تحقق الشرطة القضائية بأمن غرداية ودائرة المنيعة، في قضية تزوير توقيعات تخص سجلات حضور المستخدمين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014 على مستوى بلديات غرداية وبريان، وتحويل مبالغ كبيرة من الأموال المخصصة للمنحة الدراسية للمتمدرسين خلال سنتي 2005 و2006.وتشير مصادرنا إلى أن عددا من الأشخاص تشتبه فيهم الجهات المخولة بالتحقيق منها الشرطة ونيابة محكمة المنيعة باختلاس أموال المنحة المدرسية لعامي 2005 و2006.وتشير التحقيقات التي تسربت إلى أن 3 مديرين بمؤسسات تربوية ابتدائية ومتوسطة وعدد من رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ بالمنيعة، حصلوا على مبالغ مالية كانت مخصصة لمنح مدرسية.وحسب مصادرنا، قد يمتد التحقيق لبلديات أخرى عبر ولاية غرداية.