"حماية المستهلك" ترفض الزيادات العشوائية غير المبررة في الأسعار

اعتبر المتحدث باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، وحيد محمد لطفي، أن سلوكيات غير مبررة بين تجار، أصبحت تتكرر مع نهاية كل سنة وحلول سنة جديدة، تعودوا وباتوا يبدعون ويختلقون أعذارا ومبررات غير مؤسسة، لرفع أسعار منتجات ومواد سلعية، والترويج عبر منصات وصفحات افتراضية شبكية إلكترونية، لهذه الزيادات الربحية دون أن يكون لها أي سند ودافع.

وحيد محمد لطفي كشف في حديث مع "الخبر"، أن عادة غير محمودة، أصبحت سلوكا يتكرر كل نهاية سنة، تندرج ضمن إطار "دعائي ترويجي" لسلوكيات غير مبنية على قواعد وأساس وتبريرات، تدفع بمثل هؤلاء التجار إلى اعتماد زيادات في أسعار منتجات ومواد غذائية على وجه التحديد، على أساس أن العام الداخل الجديد، يعني ويساوي "زيادة حتمية آلية" في منتجات، تكون في العادة محل طلب عليها من قبل جمهور المستهلكين، بالرغم من أن قانون المالية للعام الجديد 2026، لم يتضمن أي رسوم جمركية أو ضريبية، وأن القانون الجديد جاء هذه المرة مركزا على "الغرامات وليس على الزيادات والرفع من الرسوم"، وأن هذا النوع من التجار، على حسب قوله، "هو خطر على القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية، وخطر على الاقتصاد الوطني"، لأن سلوكه يندرج ضمن خانة "الجشع والطمع في ربح وجني الفائدة بأي شكل وصورة من جموع المستهلكين". وأنهم في منظمتهم التي تدافع عن حقوق المستهلك، وحماية القدرة الشرائية، وعلى اعتبار أنهم شريك في محاربة مثل هذا النوع من التجار والمضاربين والمضاربة عموما، يفضحون مثل هذه السلوكيات، ويؤكدون بأنه لم تسجل في قانون المالية الجديد 2026 أي رسوم، وأنه في حال وجودها، فإن الزيادة تكون بعد حلول العام الجديد، وليس قبله بزمن، وأن الترويج لبعض الفيديوهات عبر صفحات افتراضية، حول إقدام تجار على الزيادة في بعض المواد دون تحديدها أو تسميتها، هو دليل على مثل هذا التلاعب والغموض في الرسالة، التي أرادها مثل هؤلاء أن تصل إلى المستهلكين، حتى تهيئهم نفسيا وذهنيا، بأن هناك زيادة مشروعة، استعمل فيها أصحابها الذكاء التحايلي".

وعن لهيب أسعار الموز من جديد، وبلوغها في تباين سقف 600 و700 دينار للكيلوغرام الواحد بأسواق التجزئة، قال المتحدث باسم منظمة حماية المستهلك، إنهم كشريك مهم لمحاربة المضاربة وحماية المستهلك من أمثال هؤلاء المضاربين، هم ينتظرون تحرك الوزارة الوصية، لردع مثل هؤلاء المضاربين، وإنقاذ الزبون من قبضة "التجار المبتزين"، خاصة وأن تجربة محاربة مثل هذا النوع من التجار خلال شهر رمضان المنصرم، وفرض رقابة صارمة بأسواقنا، أتت أكلها وظهرت نتائجها، واستحسنوها كمنظمة ونالت رضا الزبون.