تجـــــــدد الجــــــدل في بريـــطانـــــيا بشــأن تعريــــف ”الإسلاموفوبيا”

يتجدد الجدل في بريطانيا بشأن ضبط مصطلح ”الإسلاموفوبيا”، مع تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد، وخصوصا بعد تقرير قدمته الشهر الماضي لجنة حكومية، شكلت في فيفري الماضي، بشأن صوغ تعريف رسمي للمصطلح، وتدرس السلطات مضمونه قبل إعلان صيغته النهائية.
وقد مرّ تعريف مصطلح الإسلاموفوبيا بمراحل، إذ ظهر للمرة الأولى في 1997، وعرّفته منظمة مناهضة للعنصرية آنذاك بأنه ”عداء غير مبرر تجاه الإسلام وما ينتج عنه من ممارسات تمييزية”. لكن لجنة برلمانية أصدرت تعريفا آخر في 2018 عندما اعتبرت الإسلاموفوبيا ”شكلا من أشكال العنصرية الموجهة ضد التعبيرات أو المظاهر المرتبطة بالإسلام”، وهو تعريف رفضته الحكومات المحافظة المتعاقبة، بينما تبنته بعض البلديات والجامعات وحزب العمال المعارض. وتشير الباحثة ميشا إسلام من جامعة ساوثهامبتون البريطانية، إلى أن العام الماضي شهد تسجيل أعلى معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، ومع ذلك ”لا نزال ننتظر تعريفا وعدت به الحكومة منذ عام 2019”، معتبرة أن تأخر التعريف الرسمي للإسلاموفوبيا يعود إلى غياب الإرادة السياسية.
واعتبرت ميشا أن غياب تعريف رسمي يجعل إحصاء عدد الاعتداءات المرتكبة ضد المسلمين، أمرا صعبا، موضحة أن كثيرا من الحوادث لا يُبلّغ عنها، ومن ثم لا تُسجل. وترى أن الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد المسلمين في الشوارع والمساجد، إلى جانب تصاعد أنشطة اليمين المتطرف، أصبحت واقعا يوميا في حياة البريطانيين المسلمين.
وبينما لفتت إلى أن أي تعريف فعّال للإسلاموفوبيا ينبغي أن يشمل البعدين الفردي والمؤسسي للظاهرة، ختمت بالإشارة إلى ضرورة أن يتضمن التعريف الأفعال الفردية والتمييز المنهجي داخل المؤسسات، لأن آثارها على حياة المسلمين اليومية ملموسة جدا، بحسب إسلام. بدوره، طالب النائب المسلم في حزب العمال، أفضل خان، الحكومة البريطانية بضرورة اعتماد التعريف الذي أعدّته اللجنة دون مزيد من التأخير، مشيرا إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت بنسبة 92 بالمائة منذ عام 2023، و45 بالمائة من جرائم الكراهية الدينية عام 2025 استهدفت المسلمين. ولفت النائب البريطاني المسلم إلى أن عدم وجود تعريف رسمي للظاهرة يصعّب توثيق تلك الجرائم والإبلاغ عنها، ودعا الحكومة والبرلمانيين إلى التعامل مع قضية الإسلاموفوبيا باعتبارها مسؤولية جماعية تتجاوز الخلافات السياسية، مؤكدا أن التأخير في هذا الشأن لم يعد مقبولا.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة البريطانية، في 28 فيفري الماضي، تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين عن الجاليات المسلمة وأكاديميين وخبراء مستقلين لصياغة تعريف رسمي للمصطلح الذي ظل مثار جدل لسنوات. وتتولى اللجنة، برئاسة النائب المحافظ السابق، دومينيك غريف، مهمة إعداد تعريف لمصطلح ”الإسلاموفوبيا” يُسهم في توحيد المواقف وإنهاء الجدل المستمر منذ عقود بين الأحزاب السياسية والمجتمع المسلم حول المفهوم.
وقدمت اللجنة تقريرها الأولي إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، بينما تواصل السلطات دراسة مضمونه قبل الإعلان عن الصيغة النهائية، وأوضحت الحكومة أن الهدف من التعريف الجديد هو ”إنهاء الخلافات المستمرة منذ أعوام، وتوفير إطار أكثر وضوحًا لمكافحة التمييز والعنصرية التي تستهدف المسلمين”. تجدر الإشارة إلى أن الجالية المسلمة في بريطانيا هي ثاني أكبر جماعة دينية بعد المسيحيين، لا يزال مصطلح ”الإسلاموفوبيا” يفتقر إلى تعريف رسمي أو صيغة موحدة متفق عليها.