القضاء يؤجل الفصل في "قضية عون وشركائه"

أجّل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الإثنين، محاكمة الوزير السابق علي عون إلى 16 فيفري الحالي، وذلك بناء على طلب الدفاع.

ويواجه الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، فصلا جديدا من الملاحقات القضائية، حيث تشمل محاكمته 25 شخصا بين متهم وشاهد، من بينهم ابنه وشرف الدين عمارة، الرئيس السابق لمجمّع "مدار"، المسجون حاليا على ذمة قضايا أخرى، ورجال أعمال ومسؤولين سابقين. كما تضم قائمة المتابعين المدير العام لفندق "الأوراسي"، وصاحب علامة تجارية لسيارات صينية تسوّق في الجزائر.

وتتضمن لائحة الاتهام وقائع ثقيلة، تختصرها تهم "تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات غير قانونية" طالت مجمعات صناعية كبرى، في مقدمتها مجمع "إيميتال" للحديد والصلب والشركة الوطنية للصناعة الحديدية.

وتركز التحقيقات على عمليات مشبوهة في تداول النفايات الحديدية، تسببت في أضرار مالية جسيمة للخزينة العمومية، وفق ما جاء في أوراق القضية.

ويَمثل علي عون في هذه القضية في حالة سراح، حيث تسببت متابعته في إنهاء مهامه الوزارية في نوفمبر 2024. ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على المسار القضائي لعون، الذي أدين عام 2007 في "قضية بنك الخليفة"، حين كان رئيسا لمجمع "صيدال"، قبل أن يستفيد من البراءة في عام 2022، ليعود اليوم لمواجهة اتهامات جديدة.