يجري حاليا تنافس حاد بين إطار بوزارة العدل والنائب العام بڤالمة، على منصب رئيس ديوان الوزير، خلفا لرئيس الديوان الحالي الذي ساءت علاقته بالمسؤول الأول على القطاع، مع العلم أن أحد المترشحين للمنصب كان محل اتهام علني في جلسة برلمانية بتزوير حكم قضائي، ولكن من دون أن يتخذ في حقه أي إجراء.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال