قطاع التأمينات يسجل نموا ملموسا

سجل السوق الوطني للتأمينات، بمختلف أنشطته، أداء متصاعدا، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم الأعمال الإجمالي حوالي 99,3 مليار دينار، مسجلا نموا بنسبة 8,1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء متوافقا مع أحدث تقرير نشرته الهيئة الوطنية للتأمينات، الذي أكد على مواصلة قطاع التأمينات الوطني مسيرته الإيجابية، مع توقع استمرار وتيرة النمو خلال الفترات المقبلة.

وسجل قطاع تأمينات السيارات، كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، إيرادات بلغت حوالي 40 مليار دينار، بنسبة زيادة قدرها 8,4%، مما يمثل إنتاجا إضافيا يقدر بـ 3,1مليار دينار.

وتشكل تأمينات الأضرار، التي تشمل الحريق والمخاطر المتنوعة والمخاطر الزراعية وتأمينات السيارات، الحصة الأكبر من محفظة المخاطر التي تغطيها الشركات المحلية، حيث تستحوذ على أكثر من 81% من إجمالي السوق، بينما تمثل تأمينات الأشخاص، التي تشمل الحياة والوفاة والمجموعات والسفر، حوالي 12,2% فقط.

وفي التفاصيل، مثل قطاع السيارات ما يقرب من نصف نشاط تأمينات الأضرار، خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلا نموا ملحوظا مدعوما بشكل أساسي من التأمينات الإلزامية، التي ارتفعت بنسبة 17,3%، مسجلة إيرادات بلغت8,4  مليارات دينار. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة تسعيرة الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية بنسبة 30%.

 كما ساهمت التأمينات غير الإلزامية في هذا التقدم، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 1,9 مليار دينار، بنسبة نمو6,3 %، مدعومة بمعظم الضمانات الفرعية، لاسيما ضمان "جميع المخاطر" الذي يمثل 36,7% من الإنتاج الإجمالي لقطاع السيارات.

كما سجلت فروع تأمينية أخرى أداء إيجابيا، إذ ارتفع حجم أعمال تأمينات المخاطر الزراعية إلى 1,3 مليار دينار، بنمو18,8 %، في حين ارتفع حجم أعمال تأمينات النقل إلى3,5  مليارات دينار، مسجلا نموا بنسبة5,4 %.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي أعمال تأمينات الأشخاص  12,1مليار دينار، مع إنتاج إضافي قدره 763,3 مليون دينار.

وعلى صعيد التعويضات، ارتفع إجمالي الخسائر المعلنة بنسبة 9%، حيث بلغت قيمته 51,151.1 مليار دينار، خلال النصف الأول من 2025، في حين ارتفعت قيمة المبالغ المدفوعة كتعويضات إلى 35,9 مليار دينار، بزيادة12,1 % من حيث القيمة، و2,8% من حيث عدد الملفات المنتهية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.