من "الترند" إلى أروقة المحاكم

تابعت الجهات الأمنية والقضائية، خلال سنة 2025، عددا من صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيل تجاوزات وُصفت بالخطيرة، تتعلق بنشر محتويات غير أخلاقية ومخالفة للحياء العام، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المجتمع.

أعلنت مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، مع بداية شهر فيفري الماضي، الحرب على حسابات تنشط أساسًا على منصات "تيك توك "و"فيسبوك" و"إستنغرام"، عقب تلقي شكاوى متعددة من مواطنين وجمعيات محلية ووطنية أطلقت حملة "لا تجعلوا الحمقى مشاهير"، تطالب من خلالها بوضع حد لما وصفته بـ “الانفلات الأخلاقي” في الفضاء الرقمي، وانتشار محتوى هابط.

وطالت المتابعات القضائية مؤثرين بسبب بث مقاطع تتضمن ألفاظًا نابية وإيحاءات جنسية صريحة، وكذلك نشر فيديوهات اعتُبرت مخلة بالحياء العام، والتشهير بالأشخاص والمسّ بسمعتهم، إضافة إلى بث مباشر يحتوي على سبّ وشتم وسلوكيات غير لائقة، واستغلال القُصّر في بعض المضامين بغرض رفع نسب المشاهدة لصفحاتهم.

وتؤكد هذه المتابعات القضائية لمؤثرين لديهم آلاف المتابعين، أن الشهرة الافتراضية لا تعني الإفلات من المحاسبة، وأن الهاتف الذكي قد يتحول من أداة ترفيه وربح إلى دليل إدانة.

وبين “الترند” وصرامة القانون، تبقى الرسالة واضحة أن المحتوى مسؤولية قبل أن يكون شهرة، لأنه في السنوات الأخيرة، تحوّلت منصّات التواصل الاجتماعي في الجزائر إلى فضاء مؤثّر في الرأي العام. غير أنّ هذا الصعود السريع لم يخلُ من انزلاقات خطيرة، انتهت في حالات عديدة بإدانات قضائية وفضائح أخلاقية وإعلامية هزّت ثقة الجمهور، وفتحت نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.

وقد بدأ كثير من المدوّنين مسيرتهم بتقديم محتوى بسيط، يعكس انشغالات الشباب اليومية أو يسلّط الضوء على قضايا اجتماعية. لكن مع اتساع دائرة المتابعين، انجرف بعضهم نحو “صناعة البوز” عبر الإثارة، ونشر أخبار غير مؤكدة، أو الخوض في الحياة الخاصة للأشخاص.

هذا التحوّل من التأثير الإيجابي إلى الإثارة الرخيصة، جعل بعض الصفحات تتحوّل إلى منصّات للتشهير والابتزاز المعنوي، مما استدعى تدخل القضاء لوضع حد لهذه التجاوزات.