"بأي حق تتوسط لتاجر السلاح فالكون يا بجاوي؟"

 هاجمت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، وزير الخارجية سابقا، محمد بجاوي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أنه كان وراء إدخال الوسيط الفرنسي “المشبوه” بيار فالكون في صفقة إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب.وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن بيار فالكون هو تاجر سلاح فرنسي معروف، أدين سنة 2007 بالسجن النافذ عن ارتكابه جريمة تحويل أموال والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى فضيحة أنغولا التي ارتكب فيها جرائم حاولت الدولة الفرنسية التغطية عليها.وتساءلت الجمعية، التي يرأسها جيلالي حجاج، “هل من مهام رئيس المجلس الدستوري أن يتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل منح صفقة عمومية لمكتتب معين في المناقصة؟ وهل من الصدفة أن تفوز الشركة الصينية بثلثي إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب، تمثل 6 ملايير من أصل 11 مليارا قيمة المشروع؟”.واستغربت الجمعية اعتراف بجاوي بأنه قدم دعما لفالكون في إطار القانون، وتساءلت مجددا: “أي دعم؟ ولأي أهداف؟ ومن فوضه؟ ألم يتجاوز صلاحياته كرئيس للمجلس الدستوري؟ ثم كيف يجرؤ على أن يتحدث عن احترام القانون وهو يعترف بأنه قدم دعما في مناقصة يفترض فيها الحياد؟”. وواصلت الجمعية طرح تساؤلاتها بعد أن صار بجاوي وزيرا للخارجية: “بأي حق تنظم اجتماعا وزاريا غير رسمي حول مشروع الطريق السيار، وهل الوزير عمار غول المكلف بالقطاع كان حاضرا فيه؟ والأخطر من ذلك، أن بيار فالكون كان حاضرا في الاجتماع الذي كان مقررا أن تشارك فيه وزارتا الطاقة والمالية، وعندما علما بحضور فالكون اعتذرا”.ويجدر التذكير أن قضية الطريق السيار قد صدرت فيها أحكام شهر ماي من سنة 2015، تتراوح من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) ثبت تورطهم في الفضيحة. وتم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي. أر. سي. سي). كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مرفوقا بغرامة مالية بثلاثة ملايين دينار (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع).