"صب المخلفات المالية لأغلب الأساتذة المتعاقدين قبل رمضان"

- من لديه حق لدى وزارة التربية يأخذه     - المؤسسات التي لم تنه البرنامج الدراسي تجري اختبارات الفصل الثالث في جوان- نحو دخول دراسي ورزنامة تدريس غير موحدتين بداية من الموسم 2017-2018قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنها أعطت توجيهات إلى المديرين الولائيين من أجل التسريع في عملية تسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين، لكي يتقاضى أغلبهم أُجورهم قبل شهر رمضان، وأضافت أن “كل من لديه حق لدى وزارة التربية سيأخذه دون مماطلة أو تأخير”، فيما قالت إن المؤسسات التي ينتظر أن تبرمج اختبارات الفصل الثالث قبل شهر جوان مطالبة بالتأكد من إنهاء كل دروس البرنامج الدراسي.وأوضحت بن غبريت في تصريح خصت به “الخبر”، أمس، الإجراءات الجديدة المتخذة في إطار تسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين وحتى المستخلفين في قطاع التربية، مفيدة بأنهم سيتحصلون على كل دينار من أجورهم، والمخلفات المالية العالقة، معترفة بأن بعضهم لم يتحصل على راتبه منذ 3 سنوات، حيث وصفت هذا الأمر بـ”غير المعقول” متسائلة باستغراب في ذات السياق بالقول: “كيف لأستاذ يقدم خبرة أن لا يتقاضى عليها مقابلا؟!”.وأضافت بن غبريت بأن “عهد التأخر في الأجور انتهى، سواء بالنسبة للموظفين العاديين والدائمين أو بالنسبة للأساتذة الذين يتم الاستنجاد بهم في إطار التعاقد أو الاستخلاف”. وحول نفس الموضوع أوضحت بأنها أعطت تعليمات إلى المسؤولين المركزيين والولائيين بضرورة تسريع وتيرة العمل على دفع أجور المتعاقدين المتأخرة، ولم تستثن الوزيرة من القرار فئة المستخلفين، الذين قالت إنهم أيضا معنيون أيضا بالإجراء، مفيدة بأن التوجيهات التي أعطتها للمسؤولين المحليين هي ضرورة صب المخلفات المالية قبل شهر رمضان، وهذا لأسباب اجتماعية متعلقة بكثرة مصاريف الجزائريين خلال هذا الشهر. غير أن المسؤولية نفسها اعترفت بوجود صعوبات من شأنها أن تعطل معالجة بعض الملفات العالقة، خاصة وأن مديريات التربية لا تعمل بنفس الوتيرة “بعضها نشيطة وأخرى أقل نشاطا وهكذا”. وأعطت المتحدثة مثالا ببعض المتعاقدين الذين وُظفوا بطريقة “استعجالية” في مناصب لا تتوافق مع طبيعة الشهادة التي يحوزونها، الأمر الذي يجعل المراقب المالي على مستوى الولاية يرفض التأشير على ملفاتهم، ولمعالجة مثل هذه الوضعيات قالت إن مديري التربية مطالبون بإرسال ملفات المعنيين إلى الوزارة الوصية التي بدورها تعمل على العثور على حلول باستشارة مصالح الوظيف العمومي.كما ذكرت بن غبريت أن المديرين مطالبون أكثر من أي وقت مضى ببذل جهد مضاعف لإنجاح هذه العملية، وذلك لأنها تزامنت مع امتحانات نهاية السنة التي تستدعي تجنيد جميع الموظفين، وانتهت بمخاطبة المتعاقدين بالقول: “اصبروا قليلا وامنحونا بعض الوقت وسنسوي جميع الوضعيات”.على صعيد آخر تطرّقت بن غبريت بالتفصيل إلى رزنامة اختبارات الفصل الثالث، مفيدة بأن مديري التربية وبالاتفاق مع مديري المؤسسات التربوية وهيئة التفتيش يمكنهم تقديم الاختبارات، غير أن هذا مرتبط، حسب المسؤولة، باحترام تنفيذ البرنامج الدراسي، أما المؤسسة التي لا تنهي البرنامج فتنظم الاختبارات في شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ليس خاصا بالسنة الجارية وأنه سيُطبق كل سنة.وكشفت الوزيرة حصريا لـ”الخبر” عن تعميم هذا الإجراء على الدخول المدرسي وحتى على ساعات التدريس، حيث قالت في هذا الشأن: “لا بد أن نفرق بين الإجراءات الوطنية والضرورية، وبين الإجراءات والوضعيات التي يمكن أن تحل على المستوى المحلي”، مفيدة بأن “تحديد رزنامة الامتحانات ليست مسؤولية إدارية ولكن بيداغوجية محضة”، وعليه قالت إنه يمكن تنظيم دخول مدرسي غير مُوحد، لكنها اشترطت تنظيم المسؤولين المحليين (مديرو تربية، مفتشون، ومجتمع مدني ومحلي) لحملة تحسيسية تنتهي بالإجماع على إجراء ما أو رزنامة محددة، مثل الدراسة بداية من الساعة السادسة صباحا أو تأخير الدخول المدرسي، وهكذا، وانتهت بالقول: “إن المعيار الوحيد لدينا هو إنهاء البرنامج الدراسي”.لكنها شددت على أن هذا القرار قد يدخل حيز التنفيذ بداية من الدخول المدرسي 2017-2018، “لكن المبادرة تبقى للمسؤولين المحليين”.وأوضحت بن غبريت أن تطبيق جميع هذه القرارات يتطلب تعزيز الحوكمة على المستوى المحلي، ومتابعة المديرين ومراقبتهم والاجتماع معهم بشكل دوري.