قررت منظمة محامي ولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء، تجميد نشاطها على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة لها بإقليم الولاية، يومي الأربعاء والخميس، لتعبير عن وقوفها إلى جانب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة.
كما قررت ذات المنظمة، توجيه رسالة مفتوحة للمجلس الدستوري لدفعه للقيام بمهامه المخولة له دستوريا عوض الوقوف كهيئة تتفرج على الخروق العديدة للدستور المرتكبة من قبل السلطة الحاكمة ببلادنا. كما قررت منظمة محامي ولاية تيزي وزو إلغاء كل النشاطات المبرمجة لإحياء عيد المرأة ليوم الجمعة 8 مارس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات