ساعات بعد تصريح قائد الأركان المتعلق بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، لم يصدر أي رد فعل من الرئاسة.
الغموض لا يزال سيد المشهد بعد المنعرج الحاسم الذي أخذته الأزمة السياسية في الجزائر بالتصريح غير المتوقع لأحمد قايد صالح، فحزمة من الأسئلة تطرح الآن، كيف سيتم دفع المجلس الدستوري للاجتماع لمعاينة حالة الشغور كما ينص عليه الدستور؟ هل تطبيق المادة يجيب على كافة مطالب الشارع؟.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات