كرس التشكيل الوزاري الجديد مبدأ اللا استقرار في المناصب الحساسة وذات البعد المالي، عملا بعادة سيئة دأبت عليها السلطة، من خلال تدوير هذه المناصب بما يبقي الشك في نوايا صناع القرار.
أولى الملاحظات أن الدستور الجزائري لا يعترف بشيء اسمه "حكومة تصريف الأعمال"، إذ بمجرد نشر المراسيم المتعلقة بالتعيين في المناصب الوزارية في الجريدة الرسمية تحوز الحكومة بأعضائها على الصفة الدستورية كحكومة الجمهورية الجزائرية وفقط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات