لا تزال قضية أكثر من 10 قطع أرضية في تحاصيص اجتماعية ببلدية الشريعة في ولاية تبسة لم يفصل فيها منذ عدة سنوات، بعد تقدم مواطن بعريضة لدى الجهات القضائية وتمت متابعة عدة أشخاص فيها. ورغم تسوية ملفات قطع دون أخرى، يبقى صاحب العريضة ينتظر استدعاء أطراف أخرى في قطاعات ذات علاقة بتسوية العقار والتوثيق. فهل تستجيب مفتشية وزارة العدل لصاحب العريضة وتحرك التحقيق في الملف المطروح منذ عدة سنوات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات