تقليص فاتورة الاستيراد..الثمن الباهظ!

لجأت حكومة تصريف الأعمال بقيادة الوزير الأول، نور الدين بدوي، في معالجة الأزمة المالية الحادة التي تعيشها الجزائر السنوات الأخيرة، إلى حلول إدارية ظرفية، بدل حلول اقتصادية مدروسة، فقد سارعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتقليص فاتورة الواردات أثرت سلبا على النسيج الصناعي وتسببت في غلق العديد من الشركات وضياع الآلاف من مناصب العمل.

من المنتظر أن لا تتجاوز فاتورة الواردات لهذه السنة، استنادا للأرقام الرسمية للجمارك، ما قيمته 41 مليار دولار، بانخفاض يصل إلى 5 ملايير دولار، وهو رقم ستتباهى به الحكومة الحالية باعتبارها أول حكومة نجحت منذ حوالي عشر سنوات في تقليص الفاتورة إلى أقل من 45 مليار دولار، في عهد تهاوت فيه احتياطات الصرف إلى أقل من 62 مليارا، وأصبحت عائدات صادرات النفط لا تكفي لتغطية حاجيات الجزائريين الغذائية والصناعية.