قضت محكمة الرويبة، التـابعة لمجلس قضـاء الجزائر، اليوم الخميس، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة، والأمر بالإيداع الفوري، ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة غير المشروعة في مواد استهلاكية.
وأفاد بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، أن القضية تعود لحجز كميات معتبرة من مادة التمور، مخزّنة بمستودع تبريد غير مرخص له.
مقال مميز
لقراءة بقية هذا المقال المميز, يتعين عليك الاشتراك بأحد عروضنا للإستفادة من المواضيع المميزة والإطلاع على الأرشيف والنسخ الرقمية.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
