أحكمت قوات الشرطة لأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية قبضتها على قيمة مالية خاضعة للتزوير تقارب قيمتها الإجمالية الـ 27 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وهي التي كان أفراد ينتمون إلى جمعية أشرار يخططون لطرحها للتداول داخل الإقليم الوطني.
وتتشكل الشبكة التي يوجد من ضمنها امرأتين من ثلاثة أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين 20 و33 سنة، وهم الذين قدموا أمام النيابة المختصة إقليميا بعدما تم انجاز ملف قضائي ضدهم "إثر تورطهم في جناية تقليد وحيازة أوراق نقدية ذات سعر قانوني من فئة 1000دج و2000 دج لغرض طرحها للتداول داخل الإقليم الوطني".
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية قد استغلت معلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون على أوراق مزورة وهم بصدد طرحها للتداول داخل الإقليم الوطني، وهو ما عجل بوضع خطة أمنية تم على إثرها إخضاع مسكن المشتبه فيهم إلى عملية تفتيش قانونية أفضت إلى ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية قيمته 269.000 دج "مشكوك في صحته"، مكون من أوراق نقدية من فئتي 1000 دج و2000 دج.
يذكر أن بنك الجزائر بسيدي بلعباس أكد لاحقا "بأن جميع الأوراق النقدية المحجوزة مزورة"، ما عجل بمباشرة جميع الإجراءات القانونية واستكمالها تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.