وافقت السلطات المركزية على تسجيل مشروع للقضاء على المصبات العشوائية للمياه القذرة التي تفرزها خمس بلديات بالمنطقة الساحلية الوسطى لولاية جيجل، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 700 مليار سنتيم.
الموافقة أعلن عنها مؤخرا وزير الري طه دربال في رده على سؤال شفوي تقدم به عضو مجلس الأمة عبد الحميد بوشرمة، حيث كشف بأنه سيتم تقسيم العملية إلى شطرين، وفق الدراسات التقنية التي تمت في السابق، على أن يضم الشطر الأول إنجاز مجمعات التطهير ومحطات الاسترجاع التي تعمل على تجميع وضخ المياه المستعملة التي تفرزها مختلف التجمعات السكنية، في حين يخص الشطر الثاني إنشاء محطة التصفية التي ستقام ببلدية القنار الساحلية.
آلاف الأمتار المكعبة من القاذورات تلقى في الأودية والشواطئ وأشار عضو مجلس الأمة من خلال سؤاله بأن المشروع المذكور من المنتظر أن تستفيد منه بلديات الطاهير، الأمير عبد القادر، الشقفة، القنار وسيدي عبد العزيز التي يصل يقدر تعداد سكانها بحوالي 300 ألف نسمة، والتي ظلت تلقي بآلاف الأمتار المكعبة من المياه القذرة يوميا في عدد من الوديان على غرار جن جن، بوقرعة، النيل، سعيود، بوحديد وبارتشون، وكذا مسطحات مائية طبيعية مثل غدير بني حمزة، والرجلة إضافة إلى عدد من الشواطئ.
معتبرا بأن تجسيد العملية سيسمح بالحد من ظاهرة التلوث التي تطال المياه الجوفية والسطحية، ويساهم في حماية البيئة والطبيعة التي تميز المنطقة، مع الحفاظ على الصحة العمومية وتعزيز الاقتصاد الدائري سيما ما تعلق بتوفير الموارد المائية الموجهة للفلاحة والصناعة، بما يعزز التنمية المحلية والوطنية.
وكان مقررا إطلاق المشروع المذكور قبل سنوات، خاصة في أعقاب استفادته من الدراسات التقنية، إلا أن عملية تسجيله عرفت تأخرا، رغم اقتراحه من طرف السلطات الولائية، والمطالب المتكررة للمنتخبين والمواطنين.