"هناك سوق فوضوية في مواقع التواصل"

ظاهرة النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية منتشرة بشكل رهيب جدا في الفترة الأخيرة، وهذا يعود لافتقار نصوص قانونية لمحاسبة الفاعلين، وعدم وعي المستهلك الإلكتروني من هذه المخاطر، بظهور سوق فوضوية حقيقية في مواقع التواصل الإجتماعي.

ففي الكثير من المرات يشتكي المستهلك الجزائري من هذه الظاهرة التي باتت تهدده، وبالتالي يجب الحيطة والحذر وأيضا الوعي والتدخل السريع من طرف الوزارة الوصية، من خلال تأطير وتنظيم هذا القطاع، سيما التجارة الإلكترونية، واقتراح حلول سريعة وآليات لضبط وتنظيم مثل هذه التجارة.

وفي هذا الإطار، تم إحصاء 3100 تاجر إلكتروني مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري ويمارسون التجارة الإلكترونية ولديهم مواقع. وهو عدد ضعيف مقارنة بما نلاحظه في مواقع التواصل الإجتماعي بانتشار هذه التجارة غير المقننة، ما ساهم في انتشار النصب والاحتيال خاصة في أخذ أموال الزبائن دون الحصول على السلعة، أو تكون البضاعة التي تم مشاهدتها في مواقع التواصل الإجتماعي مخالفة للسلعة المستلمة.

وهناك للأسف سوق فوضوية وتجارة سوداء عشوائية في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التي نشهدها في التجارة العادية، وهذا ما يضر بالاقتصاد الوطني، ويتطلب تدخلا عاجلا للمصالح المختصة، لأنه ضرب ومساس بالمستهلك لوجود الكثير من حالات النصب والاحتيال.

كما تضر هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني بتفشي منافسة غير شرعية للتاجر الجزائري الذي يعاني من تجارة موازية وفوضوية تقليدية،  لتزيده التجارة الفوضوية الإلكترونية التي لها عواقب وخيمة يصعب التحكم فيها إذا لم تتظافر الجهود، باعتبار الممارسين لهذه التجارة في مواقع التواصل الإجتماعي أغلبهم ليسوا تجارا، وإنما أصحاب أموال والعديد منهم يمارس النصب والاحتيال بهدف الربح السريع.

وكنقابة للتجار الشرعيين، يضيف المتحدث، نسعى إلى تأسيس فيدرالية وطنية للتجارة الإلكترونية لتأطير هذه السوق وتنظيمها ومرافقة التجار، ولما لا تعميم التجارة الإلكترونية بالطرق القانونية، خصوصا إذا تم تنظيمها ستكون سوق واعدة في الجزائر. وبالتالي يجب تأطيرها لأن لها أبعادا استراتيجية، خاصة إشهار المنتوج الوطني وترقية الصادرات واستثمار تجاري لتكون سوقا بديلة عن السوق التقليدية، وبالتالي المساهمة في الإقلاع الاقتصادي الذي نصبو إليه جميعا.