الخطر القادم على الجزائر من أمريكا وإيران

 تترقب الحكومة الجزائرية عن كثب تطورات السوق النفطية، خاصة بعد أن تراجعت أسعار البرميل إلى مستويات لا تتوافق وتوقعات حكومة سلال في قانون المالية لسنة 2016، بسعر مرجعي يقدر بـ37 دولارا للبرميل، حيث تبقى الجزائر من الدول الأكثر تخوفا من زيادة العرض النفطي في الأسواق الدولية، لاسيما بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عودتها رسميا إلى تصدير النفط بعد 40 سنة من المقاطعة، إلى جانب إيران التي كشفت هي الأخرى عن نيتها في مضاعفة إنتاجها من البترول، مباشرة بعد رفع العقوبات الغربية عنها.وقال الخبير في الطاقة، عبد المجيد عطار، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، إن دخول كميات إضافية من النفط للتداول في الأسواق الدولية، ستضخها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يهدد اقتصاديات العديد من الدول، خاصة الجزائر التي أعدت قانون مالية بسعر مرجعي يقدر بـ37 دولارا للبرميل، في الوقت الذي نزل معدل سعر البرميل، خلال الأسابيع الماضية، إلى أقل من هذا المستوى.وحسب عبد المجيد عطار، فإن الجزائر بدأت تتأثر، في أعقاب رفع الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجها من الغاز قبل البترول، بعد تطوير أمريكا حقولا من الغاز الصخري، ما جعلها تتوقف عن الاستيراد من الجزائر. وكانت سوناطراك قد ضيعت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من أسواقها الغازية منها المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تقلص حصتها في السوق الأوروبية بعد تراجع إنتاجها من البترول إلى أقل من مليون و200 ألف برميل يوميا.