رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين يطالب بتحويل "أونساج" إلى صندوق استثماري

بعد أربع سنوات من ميلاد الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب انطلاقا من ولاية الطارف وهيكلته في جميع ولايات الوطن ومشاركته في مختلف المحافل الاقتصادية وتوليه انشغالات شباب المؤسسات المصغرة لبرنامجي “كناك وأونساج”، اهتدى إلى مقترح هيكلة جديدة يراها فعالة ومنقذة لمؤسسات الشباب من الضياع.كشف، أمس، رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، طنكة رياض، لفائدة “الخبر، أنه بات حتميا النظر الجدّي في مقترح الاتحاد المتعلق بإعادة النظر في صناديق دعم وتشغيل الشباب المستحدثة في إطار الإصلاحات والنموذج الاقتصادي الجديد. ومن هذا الباب، يقترح محدثنا تحويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى صندوق استثماري شباني بكل ما يعنيه المصطلح الاقتصادي من مفاهيم، صندوق يعمل على خلق مؤسسات خلاقة لمناصب الشغل والثروة. فالضرورة الاقتصادية الحالية تفرض توفير مناخ اقتصادي يساعد عشرات الآلاف من أصحاب الشهادات الجامعية والمعاهد المتخصصة والتكوين المهني والحرف، كل هؤلاء، يضيف محدثنا، يجب أن يجدوا المناخ الذي يساعدهم على التفكير في خلق وإنشاء مؤسسات مصغرة بالقدر الذي يتطلبه الاقتصاد الوطني. وحسب البرنامج المسطر مطلوب مليون مؤسسة، كل ذلك، حسبه، من أجل الحد من الضغط الحاصل على الوظيف العمومي الذي بدوره لم يتحمل كل هذا الطلب على المناصب التي باتت حلم للشباب.وفي هذا السياق، يؤكد المتحدث أنه يستوجب الرجوع للمؤسسات المستحدثة قبل 2011 وتشريح وضعياتها الصعبة وإعادة جدولة ديونها كحل وسطي يفيد الطرفين، ويعطي فرصة لأصحاب المؤسسات لاستدراك تأخر تسديد ديونهم، وذلك بالعمل وتسليط الضوء بصفة مشتركة وبمساهمة عديد الأطراف وتقسيم المجهودات بين الجميع خدمة للاقتصاد الوطني.وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب عن أمله في أن تجد اقتراحات اتحاده آذانا صاغية وإرادة كافية لنفض الغبار عن مئات الآلاف من الشباب بأفكارهم ومؤسساتهم، لأنهم في الحقيقة بحاجة إلى من يأخذ بيدهم، خاصة أن هذا التنظيم منتشر في جميع القطر الوطني وقام بتنصيب مكاتب وفرق عمل ولائية ميدانية بما بات يدفع وبكل إلحاح إلى ضرورة اهتمام السلطات بما يقدمه الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب للبلاد وللشباب على الخصوص، فهم يطالبون من هذا الباب بضرورة إشراكهم في الثلاثية المقبلة لتقديم الاقتراحات التي يحملونها للحكومة فيما يتعلق بالمستثمرين الشباب والمؤسسات المصغرة.