يقظة المجتمع المدني ساهمت في تحرير سجناء "الخبر"

أثبتت قضية مساجين “الخبر” أن “تجند” المجتمع المدني بكل أطيافه السياسية والحقوقية والنقابية، يمكن أن يساهم في تغيير مسارات كانت معدة مسبقا أو على الأقل التأثير في اتجاهها، فالحرية التي نالها مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ونورة نجاعي، لم تكن لتتحقق بالنظر إلى فداحة التهم، لولا اليقظة التي حولتها، كما يقول محاموهم، إلى قضية رأي عام بامتياز.وقال المحامي خالد برغل إن الإفراج عن سجناء قناة “كا.بي.سي”، هو “انتصار لنضال رجال الإعلام والثقافة والتفاف المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية حول القضية وهبتها لنصرة السجناء، لشعورها بالظلم الواقع عليهم”، مشيرا إلى أن هذا “التضامن أتى بنتائج جد إيجابية على القضية، وساهم بقدر كبير في الوصول إلى الإفراج بعد 3 أسابيع من الحبس المؤقت”.ولمس عضو هيئة دفاع “الخبر”، تأثير هذا التضامن على سير القضية في عدة مؤشرات، أبرزها أن التحقيق الذي يأخذ في العادة 4 أشهر، اختصرت مدته الزمنية في هذه القضية، وأحيل الملف بسرعة قياسية للمحكمة التي فصلت في القضية خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، ولم تعمد إلى تأجيلها مثلما يجري غالبا في القضايا الكبرى.ولاحظ الأستاذ كذلك أن التماسات النيابة العامة في القضية كانت “لطيفة ولينة”، لأن ممثل الحق العام لم يطلب سوى سنتين سجنا غير نافذ للمتهمين، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية، لأن التهم المنسوبة للسجناء كانت غليظة وتصل حتى 10 سنوات سجنا نافذا، والتي على أساسها كان يمكن للالتماسات أن تكون أشد.واستنتج برغل من ذلك أن السلطات العليا في البلاد استجابت لصرخة المجتمع، وأرادت في نفس الوقت التخلص من الصداع الذي سببته لها، لافتا إلى أن هذا يعد بادرة حسنة في كف اليد تماما عن مجمّع “الخبر”، سواء صحيفته التي تقوم بعملها الاحترافي المعهود عنها، أو قناته التي ينبغي أن تعامل مثل غيرها من القنوات التي تنتظر الحصول على الاعتماد عبر سلطة ضبط السمعي البصري. وبخصوص مستقبل القضية، ذكر المحامي أن الحكم سيتم استئنافه دون شك، على مستوى مجلس قضاء العاصمة، لأن قناعة المحامين الراسخة هي في براءة موكليهم من كل التهم الموجهة إليهم، وعلى هذا الأساس ستستمر المعركة في موقع أكثر ارتياحا بعد الإفراج عنهم لتبييض صحيفتهم القانونية تماما كما هي في الواقع بيضاء.من جانبه، قال نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن أهم منجز في قضية سجناء “الخبر” هو كسب رهان الحرية، لأن الحبس المؤقت كان بشهادة كل القانونيين والحقوقيين تعسفيا، لكون المتهمين يحوزون كل الضمانات لمحاكمتهم وهم في الإفراج، بخصوص التهم المنسوبة إليهم.ودعا بن يسعد كافة الصحفيين والسياسيين والحقوقيين الذين تخلفوا عن خوض معركة حرية التعبير والدفاع عن سجناء الرأي، إلى الاعتبار من هذه القضية بالتجند واليقظة التامة لحماية الحريات التي تعاني من التهديد في الوقت الحاضر، وتعد الضامن الوحيد لممارسة حقوقهم في العمل الإعلامي أو السياسي.