"الحركة التقويمية قد تدخل الانتخابات التشريعية بقوائمها"

حذر عبد الكريم عبادة، المنسق العام للحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني، من مخاطر “جر الأفالان إلى سقوط جديد في ظل وجود اتفاق ممنهج من بعض الأشخاص للاستيلاء على الحزب.وقال عبادة، في تصريح لـ«الخبر”، على هامش لقائه بمناضلي الحركة بالجلفة، أمس، إن “التحركات الأخيرة التي تقودها قيادة الحزب، منها تشكيل لجنة الاستشراف التي يرأسها وزير الفلاحة، ما هي إلا عملية ذر الرماد في العيون، وأن القيادة الحالية للحزب ليست شرعية ولا تتمتع بأي صفة”، متهما إياها بجر الحزب إلى سقوط جديد واتفاق ممنهج من بعض الأشخاص الذين يريدون أن يستولوا على الحزب وأن يخيطوا قوائم للتشريعات القادمة بإدراج أسماء من أصحاب المال الفاسد الذي لا يزيد الأفالان إلا سقوطا وتراجعا. وقال عبادة إن المعارضة الأفالانية “تقوم بزيارات إلى جميع ولايات الوطن وعقد لقاءات مصغرة مع نخب وإطارات ومناضلين من الحركة، من أجل توسيع الاستشارة والنقاش، والوصول إلى أرضية نهائية للتحرك”. وبرر عبادة عدم تنظيمه للقاءات رسمية واجتماعات داخل القاعات بصعوبة الحصول على تراخيص، إضافة إلى “عمليات التضييق والترهيب والترغيب التي يتعرض لها مناضلو الحركة، من أجل الحد من نشاطها”، مضيفا أن “عملنا متواصل ولن نتراجع عنه إلا بنتيجة واحدة، وهو تطهير الأفالان من الأشخاص الذين أساؤوا له ولتاريخه”.وأوضح منسق الحركة التقويمية للحزب أن الحركة، في ظل هذا الواقع، “قد تقرر دخول الانتخابات التشريعية القادمة بقوائمها، خاصة وأننا نملك مناضلين وإطارات في جميع ولايات الوطن”. وكشف عن لقاءات أخرى في كل من آفلو والبيض، تنشطها قيادات الحركة التقويمية. وفي رده على سؤال “الخبر” حول إمكانية الجلوس مع القيادة الحالية على طاولة واحدة، أكد عبادة: “لا نؤمن بهذه القيادة فكيف نتفاوض معها، وأن عملنا أصلا يرتكز على تخليص الحزب من هؤلاء”.