أجلت الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس، أمس، النظر في قضية “تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني”، إلى الرابع من ماي الداخل لغياب الشهود.القضية تورط فيها 25 متهما، وعلى رأسهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش، المتابع كذلك في قضية قتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي بمكتبه. وقال القاضي الذي ترأس الجلسة إن الجلسة القادمة ستكون خاصة، حيت لن تتم جدولة أي قضية في هذا التاريخ وسيتم استدعاء الشهود ببرقيات رسمية.وبعد تأجيل القضية التي كان مبرمجا النظر فيها في 16 مارس الماضي، بالغرفة الجزائية الثانية لغياب الشهود، قررت نفس الغرفة بمجلس قضاء بومرداس، أمس، تأجيل القضية ثانية، بعد أن عادت من المحكمة العليا بعد النقض، إلى غاية الرابع من شهر ماي القادم، لنفس السبب، وانطلقت المحاكمة في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، حيث دخل شعيب ولطاش إلى المحكمة مرفوقا بـ 3 رجال من الشرطة، لتشرع هيئة المحكمة في المناداة على المتهمين والشهود، حيث سجل غياب كبير للشهود، لتطلب هيئة دفاع المتهمين الذين كان من بينهم المحامي مصطفى بوشاشي مرافعا لصالح أحد المتهمين في القضية، بتقديم تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني أثناء الجلسة القادمة.القضية التي تم تفجيرها عقب حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب، توبع فيها 25 متهما وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، والتي تعود إلى سنة 2007، وتخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة “أي بي أم”. وتبين من خلال التحقيق أن ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها، حتى تختار شركة “أي. بي. أم” التي يملك صهره فيها أسهما، وكان يشغل فيها، أيضا، منصب نائب المدير العام، وعلى أساسها تم عقد صفقات بالتراضي مع الشركة بطريقة مخالفة للتشريع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات