أنهت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة دستوريا بملف العدالة الانتقالية في تونس عملها أمس الإثنين بعد خمس سنوات من بدء مسار العدالة الانتقالية لإعادة وتعويض حقوق ضحايا الملاحقات والانتهاكات والتعذيب في عهد نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وسلمت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تقريرها الختامي إلى الرئيس الباجي قايد السبسي كما ستسلم نسخا من التقرير إلى رئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكد الرئيس السبسي لدى استقباله بن سدرين استعداده التام للتعامل المؤسساتي مع هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية في إطار علوية القانون، مشيرا إلى أن الدولة "ستلتزم وفقا للقانون"بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لها".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات