سلال يأمروزارتين باسترجاع أموال التّهرب الجبائي

باشرت المديرية العامة للضرائب، إجراءات لتوسيع الوعاء الجبائي وتبسيط إجراءات الدفع، واستطاعت تحصيل 45.5 في المائة من مداخلها السنوية من المؤسسات الكبرى، التي يتجاوز رأسمالها 100 مليون دينار والمتمثلة في الفرع الذي أنشأ خصيصا لها منذ سنة، مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى.

قال مصدر موثوق من وزارة المالية، إن أوامر صدرت من الوزير الأول لوزارة المالية ومصلحة الضرائب للتحقيق في تجاوزات تحدث في مجال التهرب الضريبي للأثرياء، تتعلق أساسا بتبييض الأموال غير الشرعية عبر شراء العقارات ومشاركة شركات أجنبية متخصصة في التصدير والاستيراد في عمليات إغراق للسوق الوطني بسلع مهربة غير شرعية وما نجم عنه من خسائر لقطاع الضرائب بأكثر من 200 مليون أورو عام 2014، والتهرب الضريبي من قبل كبار المقاولات التي تعمد للتعاقد  مع  شركات صغيرة مستفيدة من الإعفاء في عقود شكلية للإفلات من دفع الضرائب. وأشار مصدرنا أن مصالح الضرائب فتحت تحقيقا حول حالات التهرب الضريبي بالتعاون مع وزارة التجارة والجمارك،  من أجل تحصيل أكبـر قدر من المداخيل للضرائب، مثلما هو منصوص عليه في القوانين، وتستعين مصالح الضرائب حسب مصدرنا بمؤسسات ومصالح مختلفة لجمع معلومات تتعلق بعمليات التهرب الضريبي في السوق العقاري، وبالأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرفاهية مثل شراء سكن فخم أو سيارة فخمة أو باخرة أو منزلا فاخرا، دون أن تتناسب الممتلكات بما يصرح به هؤلاء لدى مصالح الضرائب.