38serv
تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي عرضه، اليوم الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، وأهمها:
- استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات