38serv
وافقت المحكمة العليا على الطّعن بالنقض في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفيّ للحملة الانتخابية، حيث ستعاد محاكمة المتهمين، وأبرزهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الصادر في حقهما أحكام ابتدائية أدانهما فيها مجلس قضاء الجزائر بـ15 سنة سجنا نافذا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات