وسط انشغالها بتسوية الخلافات حول هوية الرئيس المنتخب - المعين المقرر أن يتولى الحكم في أفريل المقبل، السلطة ملزمة بوضع الإطار القانوني لهذه الانتخابات تجسيدا للأحكام القانونية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتتضمن الإجراءات أساسا إصدار مرسوم استدعاء هيئة الناخبين، تطبيقا لأحكام المادتين 132 و133 من القانون العضوي للانتخابات، وإنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وتعيين رئيسها واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات