صرحت السلطات المجلس العسكري في النيجر، الأحد، بأنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.
يأتي ذلك، بعدما أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي لعدم استجابته لدعوة من وزارة الخارجية من أجل مقابلة، بالإضافة إلى "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، فيما رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا.
وتعهد المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، أمام حشد من نحو 20 ألف نيجري تجمعوا مساء السبت في العاصمة نيامي، بمواصلة النضال للوصول إلى "اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في البلاد".