أكدت موريتانيا التي ترأس دوريا مجموعة دول الساحل الخمس وتشاد، العضو في المجموعة، اليوم الأربعاء، أنهما ستنفذان جميع التدابير اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس، لا سيما في مادتها العشرين التي تتطرق إلى نقطة حل المجموعة.
وأعلن البلدان في بيان مشترك صادر عنهما أنهما "سينفذان جميع التدابير اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس، لا سيما في مادتها العشرين".
وتنص المادة المحال إليها في البيان المشترك، على أنه "يجوز حل المجموعة بناء على طلب 3 دول أعضاء على الأقل ويعلن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الحل بأغلبية الدول الأعضاء ويحدد شروط مصير أصول المنظمة".
وشدد البلدان على تمسكهما بـ"مثل التكامل الإقليمي الإفريقي" وأهداف المجموعة والتي "على الرغم من الصعوبات ومختلف الحالات الطارئة ستكون بمثابة آلية مهمة وأداة فاعلة للتعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في شبه المنطقة".
وأكد البيان المشترك أن موريتانيا وتشاد تعتزمان "مواصلة جهودهما مع كافة دول الساحل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة" وأنهما تنتهزان "هذه السانحة لشكر الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المستمر لمجموعة الساحل الخمس ودولها الأعضاء".
ويأتي هذا الإعلان بعد قرار بوركينافاسو والنيجر، السبت الفارط، الانسحاب من الائتلاف، على غرار ما فعلته مالي في 2022.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا وتشاد "تأخذان علما وتحترمان القرار السيادي لجمهوريتي بوركينا فاسو والنيجر الشقيقتين" القاضي بانسحابهما من المجموعة، مردفا: "منذ الإعلان في ماي 2022، عن قرار جمهورية مالي بالانسحاب من هيئات منظمتنا، لم ندخر أي جهد لتجاوز الأزمة الناجمة عن هذا الوضع وتجسيد إطار مثالي للتعاون".