رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
ويذكر أن هذا المشروع تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.