أكد الدكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، أن الاحتلال الصهيوني عمد إلى تدمير قطاع غزة والقضاء على كل مظاهر ومقومات الحياة به، ليس لأنه يستهدف "حماس" بل هو مخطط قديم يهدف إلى إفراغ فلسطين من سكانها لأنه يعيش صراعا ديموغرافيا خطيرا. وانتقد نعيم بشدة قرار تعليق دول غربية تمويلها لمنظمة "الأونروا" واعتبره قرارا خطيرا على الفلسطينيين وأن أصحابه سيندمون لأن المنظمة تشكل عامل استقرار في المنطقة وتفكيكها سيفجر الأوضاع.
قال القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، في لقاء مع "الخبر"، إن "مخططات الكيان الصهيوني التي ينفذها اليوم في قطاع غزة هي نفس الخطط المعتمدة في الأدراج عندهم منذ عشرات السنين، سواء في وجود حماس أو في وجود فتح أو في وجود الجبهة الشعبية، فمنذ تأسيسه وقبل تأسيسه وهو يعمل على نفس الأهداف لأنه يعيش صراعا ديموغرافيا خطيرا جدا".
أسطورة من النهر إلى البحر وإبادة الفلسطينيين
وأوضح المتحدث في رده على سؤال حول الأسباب الحقيقية من وراء إبادة غزة أن الاحتلال "يقول اليوم بين البحر والنهر يوجد 7 ملايين صهيوني و7 ملايين فلسطيني آخر ينتظر العودة، لذلك هو يريد أن يتخلص من أكبر كم من العدد البشري، لأنه يعتقد أن السيطرة على كل فلسطين التاريخية في وجود هذا العدد البشري الهائل من الفلسطينيين لا يمكن إلا بالقوة، لذلك هو يريد تفريغ أكبر عدد ممكن من السكان"، مضيفا "لذلك الهدف الذي أعلنه الاحتلال منذ اليوم الأول هو تحطيم المقاومة ولكن أيضا تهجير السكان، وهذا ليس له علاقة بحماس والسابع من أكتوبر".
وبخصوص استهداف الكيان الصهيوني منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتواطؤ الغربي، قال القيادي في حركة "حماس": "للأسف الشديد هذا موقف منافق ومتواطئ من دول أوروبية غربية كبيرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه مخططات صهيونية قديمة، وأنا مسؤول عن هذا الملف مباشرة في الحركة وتابعته منذ عدة سنوات"، موضحا أنه منذ عدة سنوات "أعلنت مراكز الدراسات الاستراتيجية في الكيان أنه يجب التخلص من "الأونروا" كمؤسسة ومنظومة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، هم يستعملون مصطلحات تؤبد الملف وتبقي حالة الصراع مشتعلة".
معاقبة ضحايا الإبادة الجماعية بتعليق المساعدات
ويفصل الدكتور باسم نعيم في خلفيات وأهداف الاحتلال من وراء محاولة "إعدام" منظمة "الأونروا" بقوله إن "جوهر الصراع اليوم مع الاحتلال هو الإنسان واللاجئ، لذلك يجب تفكيك الأونروا- كمؤسسة. في البداية تقدموا بطلبات إلى الأمم المتحدة بحلها لأنها كمؤسسة انتهى دورها وبأن يتجه الفلسطينيون إلى المؤسسات الأممية لرعاية اللاجئين كباقي اللاجئين من السودان أو الصومال أو تشاد، أي لاجئ اقتصادي أو إنساني وليس صاحب قضية سياسية" ولما فشلوا في ذلك، يقول، "ذهبوا إلى تغيير تفويض الأونروا كمنظمة ودورها، فهي منظمة تعمل على رعاية وحماية اللاجئين إلى أن يعودوا وتعمل على الدفاع عن قضيتهم السياسية بمعنى العودة". ولما فشلوا في تحركهم طلبوا من جديد "إعادة تعريف اللاجئ، فحسبهم اللاجئ فقط من خرج من فلسطين في الـ48 ولايزال على قيد الحياة، يعني اللجوء لا يمتد إلى أبنائه وبناته، يعني أنه يسمح لنفسه بأن يقول إنه كان هناك قبل 3 آلاف سنة لكن الفلسطيني الذي خرج قبل 70 سنة ممنوع عليه العودة".
وبعد فشلهم في تغيير مدة التفويض من ثلاث سنوات إلى سنة ذهبوا، يضيف المتحدث، إلى "الخيار الأسهل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار الأونروا تحتاج تقريبا إلى مليار دولار سنويا و60 بالمائة من هذا المبلغ يأتي من أمريكا وكندا وبعض الدول الأوروبية، وللسنة الخامسة أو السادسة على التوالي هي تعلن وقف التمويل أو تمويل جزئي".
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن هذه الخطط القديمة الجديدة "ليس لها علاقة بما يدعون، يتحدثون عن أن بعض الموظفين في الأونروا أيدوا أو دعموا أو ساهموا في عملية السابع من أكتوبر، لكن بيان المنظمة يقول إنها ادعاءات أولا، يعني ليست مثبتة، لكن حتى في حال كانت مثبتة، أين المشكلة أن يعلن الفلسطيني كلاجئ أنه من حقه أن يقاوم الاحتلال ويعود إلى بلده؟".
وشدد المتحدث على أن من يقف وراء هذا القرار سيندمون لأن "أحد أهم عوامل الاستقرار والهدوء على مدار عشرات السنين كان وجود الأونروا، فهي بنت المدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية وعلمت الناس وأشرفت على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي خفف من حالة الاحتقان، حتى أن هناك في الكيان طرفا آخر يقول إن هذه السياسة ستفجر الأمور أكثر وتحول أكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطيني إلى ثوار جدد".
واعتبر الدكتور باسم نعيم أن القرار جاء من أجل ممارسة المزيد من الضغط، لكن خطورته أنه "أخذ في وسط الحرب وفي الوقت الذي تعتبر الأونروا المؤسسة الأممية الأساسية في استلام المساعدات". والمحزن "أن الأونروا والأمم المتحدة قتل لها 150 أو يزيد من الموظفين ولم تصف العدو بالإرهاب وهدمت مراكزها وقتل اللاجئون داخل مراكزها ومع ذلك لم يأخذ المجتمع الدولي أي موقف، والأصل بدلا من أن يحاسب الاحتلال يحاسب اللاجئين. والأخطر أن هذا القرار من هذه الدول جاء بعد قرار محكمة العدل الدولية، أي أنه بعد قرار المحكمة الدولية التي قالت إن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، بدلا من أن يعاقبوا إسرائيل هم يعاقبون ضحايا جريمة الإبادة الجماعية بتعليق المساعدات".
العرب وتمويل "الأونروا"
وفي رده على سؤال حول الموقف العربي ودور الدول العربية بخصوص تعليق تمويل "الأونروا" وإمكانية أن تتحرك الدول العربية لتمويل المؤسسة الأممية، قال الدكتور باسم نعيم: "هذا نقاش قديم بين الدول العربية عموما عبر جامعة الدول العربية أو الدول منفردة والمجتمع الدولي، نتنياهو قبل فترة قال إنه لا توجد مشكلة نحن يمكن أن نهدم قطاع غزة وستأتي الدول البترولية وتعمر، يعني هو يريد أن يقتل ويدمر وضامن أن هناك جهات" تعمر.
ويرى المتحدث أن جزءا من الدول العربية موقفها منطقي لأن "مشكلة اللاجئين ومشكلة فلسطين ومشكلة نشأة الكيان خلقتها أوروبا وأمريكا، لأنهم خلقوه بناء على مشكلة عندهم، إذن لماذا يدفع العرب الثمن؟ يعني يريدون تحويل الاحتلال إلى احتلال خمسة نجوم، يحتل، يستوطن، يقتل ويهدم وهناك طرف آخر يدفع له ثمن هذا الاحتلال". والأصل، حسبه، "أن إسرائيل هي قوة الاحتلال وفق القانون الدولي وهي من تتحمل مسؤولية السكان ورعايتهم وتعليمهم وصحتهم ولا يجوز أن نعفي الاحتلال" من مسؤولياته.
وفي هذا السياق يؤكد القيادي في "حماس" أن جزءا من موقف الحركة "تجاه ما وقعت عليه السلطة في أوسلو مع الكيان، أنها أخذت عن الاحتلال كل المسؤوليات المدنية مقابل لا شيء سياسيا وأمنيا"، وشدد على أن الاحتلال وحلفاءه إن أرادوا أن يصلوا إلى "هدوء واستقرار في المنطقة يجب أن يتراجعوا عن هذا القرار لأنه قرار خطير وهو يؤيد أو يعزز موقف المجرم والجلاد على حساب الضحايا".