أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، وتسييرها عبر الأنترنت، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر. وجرت مراسم الإطلاق بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ومستشار الوزير الأول، رفيق بوكلية حسان، وكذا ممثلي منظمات أرباب العمل.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن إطلاق الخدمة يشكل "محطة فاصلة ستشهد بداية تطبيق الإصلاحات العميقة المتعلقة بإحدى أكبر الملفات تعقيدا والتي كثيرا ما أرقت المستثمرين وحاملي المشاريع وأعاقت محاولات تنويع الاقتصاد وسياسات التنمية ألا وهو ملف تيسير الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار".
وأبرز أهمية الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار، والتي مست عدة نصوص قانونية على غرار القانون 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الذي صدر في 15 نوفمبر 2023، والمتبوع في 30 ديسمبر 2023 بجميع نصوصه التطبيقية.