"القضاء على تلوث وادي الحراش يبدأ من البليدة"

صرحت، عشية اليوم، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة من البليدة، أن مشروع تهيئة وادي الحراش، لإزالة وتخليصه من التلوث، لن تتحقق إلا بتهيئة وتوسعة وإنجاز مشاريع استثمارية محورية هامة قطاعية، بكل من دوائر وأقاليم بوقرة ومفتاح ووادي العلايق والصومعة، وأن الحكومة تدرك مدى أهمية هذه المشاريع، حيث خصصت غلافا ماليا هاما لا يقل عن 36 مليار سنتيم لأجل إبعاد كابوس التلوث والأوساخ من رحم وادي الحراش.

وأضافت فازية دحلب على هامش زيارة المعاينة والتفقد لمشاريع قطاعية في البليدة، أنه من الحتمي والإلزامي أن تعرف المفرغات العمومية ومراكز الردم التقني، بكل من الصومعة وبوقرة ومفتاح ووادي العلايق، تهيئة وتوسعة وغلق بعض منها، تحسبا للمشروع الكبير، يعني القضاء وإزالة التلوث من وادي الحراش، وأن الحكومة رصدت غلافا ماليا لا يقل عن 360 مليون دينار، لأجل كل هذه المشاريع المرافقة، بغاية القضاء على أهم  النقاط السوداء، التي تسبق هذا المشروع، بحكم أن منبع وادي الحراش موجود بحضن سلسلة الأطلس البليدي، وتحديدا بعمق حمام ملوان.

وراهنت وزيرة البيئة على أن غلق مفرغة بوقرة لا يمكن أن يصير دون توسعة في مركز الردم التقني، المتواجد على ضفاف وادي الشفة على الحدود بين وادي العلايق وموزاية، وحفر خندق كبير، بمقدار استقبال نفايات بعد الفرز، تساوي 01 مليون متر مكعب، على أن تمتد فترة نشاط هذا الخندق 15 سنة، قابلة للتمديد مع تخصيص غلاف مالي إضافي أيضا، معرجة على أن هذه العملية الكبرى، ترافقها كذلك مشاريع استثمارية، في شكل مصانع معالجة النفايات، لتفادي صبها بمجرى وادي الحراش.

وعادت الوزيرة بالتأكيد على أن عملا ينتظرهم سيتم عرضه أمام الحكومة قريبا، حول التحضير لـ"استراتيجية وطنية مستقبلية للتسيير المتكامل للنفايات"، والتي يأملون أن تكون مع آفاق 2035، كما أنها استغلت الزيارة التفقدية، لمنح تراخيص استغلال لأصحاب مشاريع صناعية استثمارية، كانت مجمدة ـ عددها 150 مشروعا، عرفت الانفراج والتسوية فيما يقارب الـ70 مشروعا-، في استجابة لتعليمات وقرار من  رئيس الجمهورية، حول رفع التجميد عن مثل هذه المشاريع الاستثمارية، والتي ستساهم حسب ما كشفته الوزير، في توظيف وخلق 12 ألف منصب عمل، ستسمح بامتصاص والتخفيض من نسبة البطالة بالولاية رقم 09.