وقع 45 نائبا في البرلمان التونسي لائحة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة الهجرة غير النظامية، وطالبوا باستدعاء رئيس الحكومة إلى البرلمان لمناقشة تطورات القضية والخطة التي تقترحها الحكومة لمعالجة التدفق المهاجرين.
واعتبرت اللائحة أن "هذه ظاهرة أصبحت مهددة لأمن سكان مناطق كثيرة في داخل البلاد، باتت تفرض تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في المسألة"، بعد عودة وفد نيابي زار مخيمات المهاجرين الأفارقة في منطقة العامرة بولاية صفاقس جنوبي تونس.
وخلال جلسة نقاش في البرلمان حول تفاقم تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الساحل والصحراء على تونس، طالب النواب الحكومة التونسية توضيح آليات معالجتها وسياستها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين والحلول المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس، وطالبوا بتنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة وكذلك وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للوقوف على حقيقة الظاهرة وتوضيح استراتيجية الدولة التونسية في مواجهة الظاهرة.
وطالب النواب في نفس السياق بنشر فحوى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس وإيطاليا في ما يتعلق بالمهاجرين والتي تم توقيعها مؤخرا وزير الداخلية التونسي ونظيره الإيطالي، وقال لنائب عماد أولاد جبريل، أنه يتعين نشر الإحصائيات الرسمية التي بحوزة الدولة التونسية المتعلقة بهؤلاء المهاجرين وكيفية وصولهم إلى تونس بهذه الأعداد الكبيرة إلى الحد بات يهدد السلم المدني في بعض مدن الجنوب التونسي كمنطقتي العامرة وجبنيانة وصفاقس، في ظل شكوك لدى بعض النواب بإمكانية أن تكون الحكومة التونسية قد وافقت على مشروع التوطين المهاجرين غير النظاميين في تونس.
وتعاني تونس في الفترة الأخيرة من تدفق موجة كبيرة من المهاجرين القادمين من دول الساحل والصحرء، يتخذون من حقول الزيتون في مناطق جنوب تونس، مخيمات لجوء، بصورة مقلقة للمزراعين والسكان، خاصة مع تزايد الاعتداءات المسجلة من قبل المهاجرين غير نظاميين على الملك العام.