فضيحة أخلاقية جديدة تعصف بنظام المخزن، وبطلتها هذه المرة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تفجرت بعد نشر صحيفة أسترالية صورة تقول إنها تجمع الوزيرة ورجل أعمال أسترالي في وضع مخل بالحياء، يتبادلان قبلات حميمية بالعاصمة الفرنسية باريس، غير أن الوزيرة نفت في بيان أي علاقة لها بالصورة.
ونشرت صحيفة " ذي أوستراليان" الأسترالية صورة تجمع الوزيرة المغربية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو" الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، الأسترالي أندرو فوريست.
وقالت الصحيفة الأسترالية إن تلك القصة جرت فصولها عندما كانت الوزيرة المغربية في زيارة، قبل أكثر من أسبوع، إلى العاصمة الفرنسية، باريس. وأرفقت الصحيفة الصورة بمقال يلمح إلى علاقة عاطفية بين المسؤولين وشبهة تضارب المصالح بينهما، بعدما استقبلت الوزيرة المستثمر المذكور ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية.
وأمام الجدل الذي فجره مقال الجريدة الأسترالية، أصدرت الوزيرة بيانا حاولت من خلاله أن تنفي ما جاء في مضمون الخبر والصورة، وقالت "الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، وإن المنشور كاذب"، نافية "نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة".
يذكر أن "فورتيسكيو" وقعت، في أفريل الماضي، على اتفاقية شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط من أجل توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية. وشملت الشراكة، أيضا، التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع، ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموا سريعا في المغرب.
وفي ظل الجدل الذي أحدثته الصورة التي تحولت إلى حديث الساعة بمواقع التواصل ومواقع الأخبار دوليا، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي.
وأوضح الغلوسي أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نسبت لها صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال أسترالي فاز بصفقات في القطاع الذي تسيره، مشيرا أن ما يهم في الموضوع ليس القبلة لأن كل إنسان حر في اختياراته وله خصوصيات، لكن ما يهم هو أن الملياردير المذكور فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم، وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة، عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.