الأطباء يشلون المستشفيات

استأنف ممارسو الصحة العمومية على المستوى الوطني، أمس، إضرابهم الدوري، على مستوى مختلف المؤسسات الصحية والمستشفيات، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة الوطنية، حسب النقابة، 80 بالمائة، فيما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية اليوم داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، تكون متبوعة باعتصام لمنخرطي التنظيم، الأسبوع المقبل، أمام وزارة الصحة “للضغط على مسؤوليها وإجبارهم على عقد جلسة صلح ومعالجة الأزمة التي تعصف بالقطاع..”.

قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، إن تنظيمه مازال في انتظار دعوة من وزارة الصحة لعقد جلسة صلح، باعتبارها السبيل الوحيد لاستئناف الحوار المنقطع ووقف الإضراب الوطني الدوري، وأعلن بأن البيان الأخير الذي أصدرته الوصاية وتضمن “مغالطات” تخص التكفل بمختلف انشغالات مستخدمي السلك، عزز تجند المنخرطين وزاد من عزمهم وإصرارهم على مواصلة “النضال” إلى غاية افتكاك المطالب المشروعة، حسبه. وفي هذا الإطار بالذات، أشار مرابط إلى أن الإضراب الوطني الذي تم استئنافه يوم أمس ويتواصل طيلة نهار اليوم، عرف استجابة قوية من قبل الممارسين، حيث شهدت معظم المؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني حالة شلل في مختلف المصالح، فيما تم تسجيل تجاوزات “خطيرة” يضيف، من قبل مديري صحة ولائيين “نصبوا أنفسهم أوصياء على النقابة من خلال دعوة منخرطيها ومطالبتهم بوقف الإضراب واستئناف العمل، بحجة أن السلطات استجابت لأهم مطالبهم”، وهو ما انتقده محدثنا، حيث حذر الوصاية من هذه “الممارسات” التي لن تزيد، حسبه، إلا الاحتقان والشرخ في العلاقة بين وزارة الصحة وشركائها الاجتماعيين، مشددا على أن منخرطي تنظيمه مقتنعون بأن نقابتهم هي من رفعت مشاكلهم أواخر التسعينات وناضلت من أجل تجسيدها بداية الثمانينات ووراء كل ما تحقق طيلة العشر سنوات الماضية، ما يفسر، حسبه، نسبة الاستجابة للإضراب الوطني المسجلة أمس، حيث تجاوزت 80 بالمائة، وقال مرابط إن النسبة كانت قياسية في عديد الولايات، رغم محاولات “التشويش والتسويق لإشاعات مغرضة مفادها أن الهدف الرئيسي من وراء الإضراب ليس مطالب اجتماعية أو مهنية وإنما أغراض سياسية”.