رغم تطمينات محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي بخصوص استقرار قيمة الدينار وتوازنها مقارنة بالعملات الأخرى، إلا أن واقع سوق العملات يأتي على عكس المعلن عنه، بعد أن فقد سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار 2,34 بالمائة من قيمته الفعلية، في انتظار ما ستسفر عنه تقلبات سعر الصرف لهذه السنة، في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية تنبئ باستمرار تدهور قيمته لسنوات أخرى.ويبقى الجزائريون يجهلون تداولهم لعملة لا تقيم حاليا وفقا لسعر صرفها الفعلي، وأساسيات الاقتصاد المعمول بها في دول أخرى، مما دفع بالبعثة الأخيرة لصندوق النقد الدولي بأن توصي البنك المركزي باعتماد عملية أخرى لمراجعة قيمة الدينار.وحسب مصدر بنكي مسؤول، فإن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية والتي تعد العوامل المحددة لسياسة سعر الصرف، خاصة منها مداخيل النفط وفاتورة الواردات، توحي بمراجعة أخرى لقيمة الدينار والتخفيض منها.ومقارنة بتقلبات أسعار العملات الصعبة الرئيسية، ابتداء من شهر ماي 2013، فقد متوسط سعر الدينار السنوي مقابل الدولار 2,36 بالمائة، في الوقت الذي فقد فيه سعر الدينار السنوي مقابل الأورو ما معدله 3,21 بالمائة. وكشف تقرير بنك الجزائر لسنة 2013، عن فقدان سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار لنسبة 2,34 بالمائة من قيمته كمتوسط سنوي في 2013 مقارنة بسنة 2012. ويشير ذات التقرير، إلى أنه في ديسمبر 2013، بقي مستوى سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار “يفوق بواقع 4 بالمائة مستواه التوازني المحدد وفقا لأساسيات الاقتصاد”. ما يعني أن 100 دينار المتداولة من طرف الجزائريين، لا تمثل سوى 96 دينارا، أي أقل بـ 4 بالمائة من القيمة الحقيقية لسعر صرف الدينار الجزائري.وبغرض تسيير سياسة سعر الصرف الفعلي للدينار عند مستواه التوازني الأساسي، أوضح ذات التقرير أن تدخل بنك الجزائر في سوق الصرف ما بين المصارف مكّن من تخفيف تأثر الاقتصاد الوطني بالتقلبات الحادة التي عرفتها أسواق الصرف العالمية ابتداء من 2013.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات