”لا يحق لأي شخص أو جهة إهدار دم من يسيء إلى المقدسات”

أجمع أساتذة الفقه الإسلامي بجامعة العلوم الإسلامية الأمير عبد القادر بقسنطينة، على أن حكم هدر الدم من اختصاص القضاء، ويكون بصيغة العام دون تحديد الشخص أو ذكره بالاسم، مذكرين في نقاش فتحته ”الخبر” على خلفية فتوى عبد الفتاح حمداش بهدر دم الكاتب كمال داود، أنه إذا وقع سب الذات الإلهية أو التعرض للدين بالسوء، فإن لم تتحرك الجهات القضائية فلا يكون هناك إجراء آخر، وإن من الحقوق التي منحها الدين للإنسان حق الحرية وحق الحياة.