"طريقة اعتقال بن حديد كان يجب انتهاجها ضد شكيب خليل"

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، السلطة بممارسة “الترهيب والترعيب” ضد كل من يعارض “توجهاتها وقراراتها”، محولة البلاد إلى “دولة ديكتاتورية” بدل “الدولة المدنية التي يتغنى بها البعض منذ فترة”.قالت حنون، وهي تتحدث في اجتماع للجنة المركزية لحزبها، بزرالدة في العاصمة، معلقة على توقيف الجنرال المتقاعد حسين بن حديد عقب إدلائه بتصريحات هاجم فيها الشقيق الأصغر لرئيس الجمهورية، السعيد بوتفليقة، واصفا إياه بـ”المختل عقليا الذي يجري إعداده لتولي رئاسة الدولة خلفا للرئيس”.برأي زعيمة حزب العمال، إن “الطريقة الهوليوودية التي تم بها توقيف الجنرال بن حديد، تشوه صورة الجزائر داخليا وخارجيا، وتؤشر على درجة الفوضى التي وصلنا إليها بعد فقد الدولة للتوازنات التي كانت تجعل منها قوية”، مستدركة بالقول: “لا نناقش صلب موضوع التوقيف، لكننا لا نؤيد الطريقة التي تم بها، من محاصرة بيت الجنرال بن حديد بطريقة هوليوودية كان يجب تنفيذها في توقيف الخائن شكيب خليل والمفترسين”، قبل أن تؤكد على ضرورة “احترام مهام قاضي التحقيق الذي وحده من يستجوب الموقوفين ويقرر إما وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية أو إيداعهم في الحبس المؤقت”.وبعد أن وصفت الجنرال حسان، الموجود في السجن، بـ”الشجاع”، تساءلت لويزة حنون عن مسوغات انتهاج “أطراف في السلطة” هذا الأسلوب مع قادة دائرة الاستعلامات والأمن والجيش، محذرة من تحول الجزائر إلى “دولة ديكتاتورية بدل المدنية التي يتغنى بها البعض”، في إشارة إلى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني. وفي هذا الصدد، أوضحت مستغربة: “لماذا يوقف الجنرال بن حديد ولا يعتقل دحو ولد قابلية ومحمد السعيد وهي شخصيا بسبب التصريحات المنتقدة لممارسات تصدر من هرم السلطة، هل يريدون تحويل البلاد إلى ثكنة؟”.ولدى تناولها مشروع توريث رئاسة الدولة لشقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، بعد التوافق بين قيادة الجيش ورئيس الجمهورية، والذي يكثر الحديث عنه هذه الأيام، جددت حنون موقفها وصرحت أن هذا السيناريو “من رابع المستحيلات في الجزائر، أنا على يقين بأنه لا يمكن لسيناريو مثل هذا أن يتحقق، بل مجرد التخمين فيه غير وارد”. وعن الانتخابات الرئاسية أو التشريعية المسبقة، أكدت المسؤولة الحزبية أنها “ستكون مفصلية”، داعية إلى “تكاتف جهود الجميع لاحترام الإرادة الشعبية لمواجهة التزوير”.وبشأن رد فعلها على الحرب الكلامية بين وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات من جهة، وإيسعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال الصناعية من جهة أخرى، على خلفية اتهام الأول للثاني بتزوير فواتير استيراد مصنع قديم لتركيب منتجات كهرومنزلية معدة للتصدير للخارج، قالت حنون: “القانون لا يمنع استيراد مصانع ليست جديدة، ولا يوجد رجل أعمال في الجزائر لا يضخمون الفواتير، وأتحدى وزير الصناعة والمناجم ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن يقدما لنا إثباتا واحدا بعدم تورط المستوردين في هذه الممارسات التي نطالب بفتح نقاش علني حولها”.وأضافت: “نحن لا ندافع عن ربراب، لأنه قادر على ذلك بنفسه، وإن كنا نعارض مواقفه من الحقوق النقابية لعماله، لكن عندما يتحول وزير الصناعة إلى أداة في يد دوائر اقتصادية فرنسية من أجل تحطيم مشاريع ربراب الذي سيبيع منتجات جزائرية الصنع بجودة عالية وبأسعار تنافس منتجاتهم”.