38serv
جددت حركة الإصلاح الوطني, على لسان أمينها العام فيلالي غويني, اليوم السبت, رفضها للإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2016 ,محذرة من تداعياته على الجبهة الإجتماعية مستقبلا.
وأوضح السصيد غويني خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب, أن تشكيلته السياسية "رفضت وترفض قانون المالية لسنة 2016 , لكونه يحمل المواطن مسؤولية فشل المنظومة الإقتصادية والسياسية للبلاد".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات