إحالة 24 شخصا أمام قاضي التحقيق في فضيحة تهريب 3 حاويات

 مثل، أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، 11 متابعا في فضيحة تهريب 3 حاويات معبأة بأكثر من 2 مليون وحدة من مواد تجميل ”محظورة” من الميناء أمام قاضي التحقيق، بالإضافة إلى الاستماع إلى 13 شخصا كشاهد، من بينهم أعوان بالجمارك والتجارة وأشخاص آخرين.وتوبع المتهمون، حسب الوقائع التي حدثت في 19 نوفمبر الماضي، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية، ومخالفة نظام الصرف وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى تهم التدليس والغدر.وقامت مصالح الشرطة القضائية، أول أمس، بوضع 8 مشتبه فيهم في الحجز تحت النظر، على رأسهم ”المستورد” ومفتش رئيسي عون بالجمارك، وإطاران بمديرية التجارة، إضافة إلى المصرح الجمركي وأشخاص آخرين، كإجراء احترازي لتسهيل إجراءات تقديمهم أمام النيابة.ووجهت مصالح الشرطة استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق، إلى 24 شخصا بين متابع وشاهد، بعدما أنهى أعوان الفرقة الاقتصادية للشرطة، منذ قرابة 24 ساعة، سماع المتهم الرئيسي، وهو المستورد المشتبه فيه، الذي تم توقيفه في مقر سكنه بمدينة عين فكرون.واستجوب محققو الشرطة القضائية جميع الأطراف من متهمين وشهود، حسب المصادر ذاتها، حول شبهة التزوير واستعمال المزور والتدليس في محررات رسمية وإدارية، كون جميع المستندات الجمركية التي قدمها المستورد والمصرح الجمركي، جاءت مخالفة للقوانين.وواجهت نيابة الجمهورية المستورد وشريكه، وكذا المصرح الجمركي، بالمخالفات المرتكبة التي مكّنته في ظرف وجيز وبطريقة مخالفة للقوانين، من تهريب 3 حاويات من مجمع الحاويات بالميناء التجاري، دون أن تتفطن له الجهات الرقابية. كما تم استجوابه حول وجهة ذهاب أموال المعاملات التجارية التي قام بها المستورد بالعملة الصعبة، التي لم يجد لها محققو الشرطة القضائية أي أثر على مستوى البنوك والسجل المحاسبي عبر البنوك المتعامل معها، ما عزز توجيه النيابة تهمة مخالفته لنظام الصرف وحركة رؤوس الأموال.واستجوبت نيابة الجمهورية، أيضا لساعة متأخرة، عددا من الإطارات والأعوان العاملين بمفتشية الأقسام بالجمارك، و3 إطارات بفرقة المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة بالميناء التجاري، إضافة إلى المسؤول المباشر على جهاز ”السكانير” وإطارات بمصلحة ”المراقبة اللاحقة”، من أجل مساءلتهم حول الملفات المبهمة في معالجة الملف الجمركي لهذا المستورد الموقوف حاليا تحت النظر، لاسيما وأن المستورد نفسه سبق وأن تم تجميد نشاطه لفترة قصيرة، على خلفية تورطه في وقت سابق في فضيحة محاولة تهريب القناطير من علب المفرقعات، تم ضبطها في حاجز أمني بولاية سطيف، وحوكم من أجلها إطارات وأعوان في الجمارك، ما يطرح تساؤلات، حسب مصادرنا، حول الطريقة التي تم من خلالها معاودة تفعيل نشاط هذا المستورد الذي كان ضمن قائمة المستوردين الغشاشين؟