الدولة توجه سهامها إلى الجباية الضريبية

ناقش مختصون في المجال الضريبي، على هامش اليوم الإعلامي حول الإدارة الجبائية المنظّم من طرف المديرية الولائية للضرائب بباتنة أمس، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الأوراس، وبإشراف من وزارة المالية، مجموعة من النقاط والآليات الضريبية، على غرار بحث الدولة عن مصادر جديدة للدخل الجبائي بعيدا عن الجباية البترولية التي انخفضت منذ بداية أزمة سقوط أسعار النفط.وأشار المختصون في هذا الصدد إلى الآليات والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية، بداية من برنامج الامتثال الجبائي الإرادي، وكذا برنامجي التخفيض القانوني للغرامات الجبائية، إضافة إلى برنامج التسهيلات الجبائية.وأكد مدير الغرفة التجارية بباتنة في تصريح لـ “الخبر” بشأن بحث الدولة عن توسيع الوعاء الضريبي، بحث الدولة عن مصادر جديدة للدخل الجبائي، بعيدا عن الجباية البترولية التي انخفضت منذ بداية أزمة سقوط أسعار النفط، وهو ما يعني بشكل آلي تحقيق زيادة في القيمة الإجمالية للمبالغ المتحصل عليها من هذه العملية، مثلما تحرص عليه السلطة العمومية ممثلة في وزارة المالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى الربط المباشر بين النظام الضريبي والمشاريع الاقتصادية التنموية المبرمجة، في ظل سياسة التقشف المنتهجة من طرف الدولة والتي مست الكثير من القطاعات.كما أشار مدير الضرائب لولاية باتنة إلى أن الهدف من هذه الأيام الإعلامية بالدرجة الأولى تحسيس وتوعية المواطن بهذه الإجراءات الجديدة والمتعلقة بهذه البرامج الضريبية، سواء ما تعلق بالتخفيض المشروط والإعفاء من غرامات التحصيل، مثل الأحكام التي نصت عليها المادة 52 من قانون المالية 2015، وتقديم الضمانات المتعلقة بالرقابة الجبائية وإعادة التقويم الجبائي، والمعارضة الجبائية ضمن برنامج الامتثال الجبائي.