ارتفاع حالات الهجرة الغير الشرعية وتكوين جمعيات الأشرار

 جلب الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث، الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1 أول أمس على مدار يومين، اهتمام الطلبة والأساتذة، لما له من أهمية على رأسمال الجزائر البشري في الفترات القادمة، وما يحيط بالطفل الجزائري من عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية ودينية.وحملت مداخلة النقيب لعريف الأمين من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني في بوشاوي، حول دور مصالح الدرك في حماية الأحداث والوقاية من الانحراف، إحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد الحالات المسجلة من طرف هذه الفئة في جوانب الهجرة غير الشرعية من 142 حالة في 2014 إلى 366 في 2015، وهو رقم مخيف يشير إلى تولد رغبة لدى الحدث في مغادرة وطنه، كما سجل ارتفاعا في القضايا المتعلقة بتكوين جمعيات أشرار من 32 إلى 155 في 2015، وهو ما انطبق على قضايا هتك العرض التي ارتفعت هي الأخرى ووصلت عدد الحالات بها إلى 248 في 2015 بدلا من 147 مسجلة في سنة 2014، في وقت سُجل تراجع بسيط في قضايا الضرب والجرح العمدي على المستوى الوطني من 652 إلى 644 حالة.وأعطى الأستاذ أمزيان وناس، مدير مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي بجامعة باتنة 1، في مداخلته وصفا حقيقيا للجنوح وآليات الفعل المنحرف في الجزائر، من خلال مداخلته التي شملت الآليات المعرفية التي تبدأ بالأفكار الشاذة التي تحوم حول الحدث، من خلال تغير في شخصيته، حيث يقوم بتغيير اسمه من سليم إلى “كماشة” مثلا، ويقوم بإحداث تغييرات أخرى على جسده، كتسريحة شعره، وغيرها من الأفكار التي تسيطر عليه وتجعله يلج إلى الإجرام تدريجيا وتصور له الفوائد التي من الممكن أن يجنيها بعد ارتكابه الجريمة، وهي أفكار سلبية تشل بصيرته وتدفعه لأن يكون جانحا، من خلال ترجمة الأقوال إلى سلوك وأفعال تندرج ضمن الآلية السلوكية.ومن بين التوصيات التي ألح عليها المتدخلون، حسب رئيس الملتقى الدكتور سمير شعبان الذي أشار إلى أن النسب المسجلة في السويد وكندا اللتين انخفض فيهما الإجرام إلى 70%، ووصول النسبة إلى 40% في دول أوروبية وخليجية، تدعو إلى ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم المتعلقة بقانون حماية الطفل 15/12، مع إمكانية إنشاء مخبر خاص يتناول علاج الظاهرة التي يجب أن لا يتم مواجهتها بنصوص تشريعية وإجراءات أمنية فقط، بل بمساهمة أطياف المجتمع من مدرسة وأسرة ومسجد ومجتمع مدني ووسائل إعلام.