تخريب الأسواق الجوارية يكلف خسائر بـ590 مليار

أنفقت السلطات العمومية، عبر مديريتها التنفيذية بـ48 ولاية، منذ صيف 2011، أزيد من 1700 مليار سنتـيم، لبناء الأسواق المغطاة ذات الطابع التجاري الجواري، وكان ذلك في إطار برنامج القضاء على البؤر الفوضوية وتوفير فضاءات تجارية تمتص البطالة المستشرية في عمق الأحياء والمدن، وبمرور 5 سنوات، أخذت المئات من تلك الأسواق مصير الفشل والتخريب الذي طال “محلات الرئيس” لتتكبد خزينة الدولة، وفقا لتقديرات أولية، خسائر تفوق 590 مليار سنتيم. فضحت مشاريع الأسواق المغطاة بطابعها المعدني الجديد، الجماعات المحلية وكشفت فشلها في تسيير هذا المشروع الذي تبنته حكومة عبد المالك سلال، في شهر مارس 2011، وأوكلت متابعته لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ففي أعقاب ما سمي بـ«أحداث الزيت والسكر” سارعت السلطات إلى تبني تدابير استهدفت بها فئة الشباب البطال وأصحاب المهن الهشة غير المقننة، وذهبت الحكومة فور ذلك، إلى رصد ميزانية أولية فاقت 8 ملاييـر دينار، وجهت لتمويل الجزء الأول من مشاريع البناء الجاهز لأسواق التجزئة الجوارية الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية والخضر والفواكه، فأخذت طابعا استعجاليا دفع وزارة الداخلية إلى مطالبة الولاة، شهر مارس 2011، بتوفير الجيوب العقارية وتهيئتها لاحتضان تلك المنشآت.واعتمدت الوزارة الأولى نموذجا موحدا لهذا الجيل الجديد من الأسواق بعدما خضعت إلى تصاميم هندسية موحدة، حيث تلقى ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديريات الإدارات المحلية، تعليمات بتخفيف إجراءات إنجاز تلك الأسواق، ووجهتهم إلى توقيع اتفاقيات بالتراضي مع المؤسسة العمومية للبناء المعدني “باتيميتال” المختصة في هذا المجال، وهي مؤسسة فازت بالتراضي، بـ«كوطة” معتبرة من الصفقات مع الجماعات المحلية، وأنجزت الحصص في أشهر معدودات مستفيدة من الخبرة في مجال التركيب المعدني، وسلمتها جاهزة مستوفية كافة الشروط لمصالح البلديات من أجل توزيعها قبل 3 سنوات كاملة.وأشارت مصادر “الخبر” إلى أن الوضعية الكارثية الحالية لهذه الفضاءات المنجزة، دفعت المصالح الولائية للاستعلامات العامة والفرق الإقليمية للدرك الوطني ولجان مختلطة، إلى إنجاز تقارير مفصلة، تكشف بالتفصيل الحالة العامة لهذه المنشآت التي أضحت مهملة بأكثر من 34 ولاية، وحسب تقديرات مصادر “الخبر”، فإن العدد الإجمالي للأسواق المنجزة نهاية 2015 تعدى 510 أسواق، نصفها تعرض للتخريب والحرق، علما أن التكلفة الإجمالية للسوق الواحدة يقدر بـ3.5 ملايير سنيتم. وأشارت لجان تقنية إلى أن الجماعات المحلية تتحمّل مسؤولية التبديد الذي طال هذه المشاريع، بسبب عدم تدعيمها بالمرافق الضرورية وتأخرها في إنجاز بعض الأجزاء الداخلية وبعض الأشغال الملحقة، فيما اتهمت المصالح الأمنية لجان الدوائر، بالتهرب من تحمّل مسؤوليتها في توزيع هذه الفضاءات الجوارية إلى مستحقيها من التجار الفوضويين، نظرا لتخوف الـمسؤولين المحليين من موجات غضب تترتب على إعداد قوائم المستفيدين بالنظر إلى الاختلال المسجل بين المساحات المتوفرة وبين طالبي المربعات الداخلية.وذكرت الجهات ذاتها أن مساعي الحكومة قوبلت بتسرع المصالح القاعدية في طلب الاعتمادات المالية، فور إقرار هذه المشاريع، وذهبت مباشرة إلى توفير أوعية عقارية معزولة وغير مجدية من الناحية التجارية، وهو ما ساهم في تنفير التجار للاستفادة منها لتتجه إلى نفس المآل الذي عرفته مشاريع محلات الرئيس.