مسؤولون "فوق العادة" يكرّسون البيروقراطية في قطاع الصحة!

 كشفت مراسلة “شديدة اللهجةّ” وجهها وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، للمديرين الولائيين والمديرين العامين للمؤسسات والمراكز الاستشفائية يأمرهم فيها بضرورة التحاور مع الشريك الاجتماعي، وتفادي النزاعات، وتكشف عن اختلال في طبيعة العلاقة بين الإدارة وممثلي العمال في عدد من المؤسسات، ودعا إلى ضرورة التعجيل بدراسة الملفات العالقة.وقّع وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، مؤخرا، منشورا يحمل رقم 01، موجها لمديري كل من الصحة والمؤسسات الاستشفائية للصحة والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وكذا المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية، تتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء الاجتماعيين والوقاية من النزاعات.وشددت المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، على الاتصال بكافة الفاعلين في قطاع الصحة لضمان التسيير الجيد، بسبب أهمية تعداد المستخدمين وتنوع الأسلاك وتعقد المهام، ما يستدعي، حسب ذات الوثيقة، “تنسيق الكفاءات، وهو أمر لا يمكن بلوغه إلا إذا توفر المسيرون على قدرة كبيرة للإصغاء وأقاموا حوارا اجتماعيا دائما بوضع آليات التشاور التي تسمح بانخراط المستخدمين وتجنب الصراعات الاجتماعية المهنية”.وأعلن وزير الصحة، من خلال نفس المراسلة التي جاءت عشية الدخول الاجتماعي، بأن مختلف التقارير التي وصلت مصالحه، بخصوص تطبيق تعليماته المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وبعد إجراء تقييم لشكاوى الشركاء الاجتماعيين، كشفت عن حصيلة إيجابية على العموم، إلا أن تحليل الوضعية يظهر في بعض الأحيان استمرارية المؤشرات العرضية ونقص في نوعية الحوار الاجتماعي “بل أكثر من ذلك اختلال في طبيعة العلاقات بين إدارة بعض المؤسسات الصحية ومختلف شركائها الاجتماعيين..”كما تشير المراسلة إلى أن بعض المسائل الحالية المتعلقة بالتسيير الإداري لا تزال قائمة بسبب عدم فحصها في الآجال المحددة وحسب القواعد المنصوص عليها في هذا المجال، وهو تماما ما كشفت عنه بعض نقابات القطاع، التي طالبت برفع المتابعات القضائية عن منخرطيها من القياديين النقابيين، وإلغاء العقوبات المسلطة عليهم بسبب نشاطهم النقابي.وكانت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، قد اشتكت عددا من مديري المؤسسات الصحية العمومية، للوزير بوضياف، وطالبت بضرورة تدخله، لوضع حد لتجاوزاتهم وعرقلتهم للنشاط النقابي المكفول دستوريا، وكشفت في تقرير سلمته إلى المسؤول الأول عن القطاع، عن قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين في هذه “التجاوزات”، كما شددت على تكريس الحوار الاجتماعي مع الشركاء، مثلما ينادي به مسؤولو الوصاية.