عمال الأسلاك المشتركة: وزارة التربية في مـأزق

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية عن توسيعها لبرنامج الاحتجاج، أين برمجت إضرابا لثلاثة أيام إضافية ابتداء من 11 ماي المقبل مع ثلاث اعتصامات في ذات الشهر، وهذا تنديدا منها بالاجتماع الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية في 15 مارس الذي لم يحقق المطالب المودعة. حسب تصريحات رئيس النقابة علي بحاري لـ”الخبر”، فإن النقابة عقدت اجتماعا استثنائيا، أمس، بعد لقاء الوزارة الأربعاء الماضي، أين فشلا في الوصول إلى حل يرضي الطرفين، والأهم، حسبه، لم يحقق مطلب 130 ألف عامل بالقطاع.وقد أجمع ممثلي النقابة، يضيف بحاري، على التصعيد، بحيث تم الاتفاق على الدخول في اضراب وطني، مثلما سبق الإعلان عنه أيام 27،28،29 مارس متبوع باعتصامات أمام مديريات التربية في 5 ماي، وتجديد الإضراب الوطني لثلاثة أيام أخرى بداية من 11 ماي واعتصامات أمام مقر الولايات يوم 19 ماي، متبوعة باعتصام جهوي أمام مديريات التربية بكل من البليدة، وهران، عنابة وورڤلة، على أن يعقد بعدها مجلس وطني لتقييم الاحتجاج والإعلان عن القرارات الجديدة.وقال بحاري، إن الوصاية لم تترك لهم خيارا آخر غير الاحتجاج، لأن لقاء يوم الأربعاء الماضي لم يلب طموح عمال هذا السلك بمراجعة النظام التعويضي أو وعود بمراجعة القانون الأساسي، ومن ثمة فالنتيجة لا جديد على المستوى المالي لموظفي الأسلاك المشتركة.وفي استفسار عن تزامن احتجاجاتهم مع فترة حساسة تسبق تنظيم امتحانات نهاية السنة، أشار بحاري أنهم غلّبوا كثيرا مصلحة المدرسة والتلاميذ، ظنا منهم أن الوزارة ستقدر ذلك، إلا أن النتيجة كانت عكسية، والدليل هو الوضع المتردي الذي بات يتخبط فيه العامل المهني، خاصة وأنه أصبح يعمل أكثر من الساعات الرسمية التي يحددها القانون نتيجة تقليص عدد العمال عبر المؤسسات التربوية دون مقابل مادي.في المقابل وضعت النقابة تسوية كل المطالب كشرط للهدنة، ويتعلق الأمر بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وهي قانوني 08/04 و08/05، مع إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئتي المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة، والتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية.تصعيد من شأنه خلط الأوراق على وزارة التربية التي تواجه احتجاجات على مختلف الجبهات. فبعد الهدنة التي عقدتها مع الأساتذة بفتح القانون الخاص، جاء دور الأسلاك المشتركة الذين وإن كان في نظر الوصاية ليس لهم أهمية بالمقارنة مع التربويين، إلا أن دخولهم في إضراب، سيؤثر حتما على سير المؤسسات التربوية، ومن شأنه إحداث خلل، خاصة وأن موعد امتحانات نهاية السنة لم يعد يفصلنا عنه الكثير.