علمت "الخبر" من مصادر موثوق بها أن مصالح العدالة أصدرت أوامر بمنع السفر لكل من والي الجلفة السابق وكذا مديري الصناعة السابق والحالي إضافة إلى مديرة وكالة التنظيم والتسيير العقاري.
وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها "الخبر" فإن هذه القرارات صدرت بعد الملفات المفتوحة على مستوى العدالة والضبطيتين القضائيتين للشرطة وللدرك هذه الملفات التي تخص منح أراضي وجيوب عقارية إضافة إلى منح مشاريع وصفقات لعدد من المقاولين بطرق مشبوهة وبعيدة عن القانون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات